أثار الحكم القضائي الذي قضى بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق ثلاثة أشخاص في قضية الاعتداء على طفلة عمرها 12 سنة، والتسبب في حملها بمدينة تيفلت، غضب فعاليات حقوقية وسياسية.
الحكم الذي تلقته الهيئات الحقوقية بصدمة واستياء كبيرين، بعد تعرض الطفلة “سناء” للاستغلال والاعتداء المتكرر، الذي نتج عنه حمل حسب ما اثبتته الخبرة الطبية، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.
وحيل ذلك، قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه صعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين في ملف طفلة مدينة تيفلت الصادر مؤخرا.
وأكد وهبي في تصريحات صحفية، أن الموضوع لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
وأضاف المتحدث، أنه جدد اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وأشار وزير العدل، إلى أن واقعة الاعتداء على الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوس المغاربة، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتـ ـصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب، والتي نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من هذا النوع من الجرائم ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا.
