توجهت التنسيقية الوطنية للأطر الرياضية المنقلة من قطاع الرياضة سابقا نحو وزارة التربية الوطنية، برسالة إلى وزير التربية شكيب بن موسى، تشكو من خلالها التهميش الذي يطال هذه الفئة، وعدم وفاء الوزارة بتمكين الأطر الرياضية المتضررة من نفس حقوقهم المكتسبة داخل وزارة الشباب والرياضة.
و كشفت التنسيقية في هذا الصدد، أن أجوبة الوزارة على الاسئلة الموجهة إليها من طرف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وبرلماني عن حزب الاستقلال، حول وضعية الأطر الرياضية المنقلة، وعلى أنها ستستفيد من نفس الحقوق المكتسبة داخل وزارة الشباب والرياضة، لم يتحقق منها أي شيء إلى حدود الساعة.
وأوضح المصدر بهذا الخصوص، أن الأطر الرياضية المعنية لم تستفد من التعويضات الجزافية التي كانوا يستفيدون منها بوزارتهم السابقة (وزارة الشباب والرياضة)، لأزيد من 15 شهر، بالإضافة إلى عدم إدراج تخصصاتهم في بطائق مواد الامتحانات المهنية التي شاركوا فيها رغم ذلك ضمن خانة”المتصرفون بصفة مشتركة بين الوزارات”.
وتضيف مراسلة التنسيقية الرياضية، على أن وزارة التربية والتعليم لم تعمل كذلك، على إصدار قرارات وزارية بمهام واضحة، بالإضافة إلى عدم إدراج محررين من الدرجة الثانية للترقي لدرجة محرر من الدرجة الأولى إسوة بدرجة المتصرفين، مبرزة أن هذا الأمر قد يعصف بتاريخ مهني للعديد من الأطر الرياضية المنقلة.
