أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، احتجاجا على تجاهل الحكومة لاتفاق 30 أبريل 2023, الذي يتضمن التزامات الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل…
وأوضح المكتب النقابي في بلاغ بهذا الخصوص، أن قرار الإضراب والاحتجاجات، جاء أمام التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالة المكتب التنفيذي الموجهة الى رئيس الحكومة حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 ، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
وتابع المصدر، على أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يسعى من خلال هذا القرار إلى فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة واعتماد حوار قطاعي يفضي الى نتائج عملية ،وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.
كما دعت الكونفدرالية كافة المواطنين والهيئات الحقوقية إلى المشاركة بكثافة في وقفات 8 أبريل 2023 التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالدار البيضاء، قد اجتمع يوم أمس الأربعاء، لمناقشة مختلف مستجدات السياق العام ، حيث توقف على الخصوص على الوضع الاجتماعي المتأزم الذي تعيشه البلاد نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية ، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري.
