الري بالتنقيط..زراعة أخرى ممكنة

ترتبط الطماطم في أذهان الكثير من المغاربة بطبق الحريرة، فهي المكون الأساسي في إعداد هذا الطبق الشهي، وعلى الخصوص في شهر رمضان، لكن أيضا بغلاء الأسعار في رمضان، وبما ظلت تواجهه صادرات البلد من مشاكل في القارة الأوربية. إذ وكما عٌد سعر الطماطم في رمضان مؤشرا على غلاء المعيشة، وتدني القدرة الشرائية للمغاربة، فإن اعتراض الفلاحين الإسبان للشاحنات التي كانت تقل أيضا “مطيشة” إلى أسواق أوربا، كان دليلا على جودة المنتج المغربي وانخفاض كلفته، مما كان يغضب فلاحي اسبانيا، اللذين لطالما عبروا عن حنقهم وعدم رضاهم، غير أنه في السنوات الأخيرة، باتت الطماطم المغربية، عنوانا أيضا لندرة المياه.
في سوس وهي أكبر المناطق التي تحتضن زراعة الخضراوات والبواكر، تتردد الكثير من الأسئلة الملحة. هل سيمكن الاستمرار في النشاط الزراعي بالمنطقة، أمام الخصاص الذي تشهده الموارد المائية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكنا، كيف سيمكن تأمين غذاء المغاربة؟ ومامصير الاستثمارات الفلاحية الضخمة بالمنطقة؟

الاكتفاء الذاتي

في عام 2021 تم إنتاج أزيد من 190 مليون كيلوغرام من الطماطم في جميع أنحاء العالم. أما في المغرب فقد تم إنتاج1311,1 مليون كيلوغرام وخصص لها إمتداد 13875 هكتار. في النهاية جنى الفلاح المغربي 9.45 كيلوغرام من الطماطم عن كل متر مربع زرعه. إلا أن ما جناه المغاربة كان أقل بكثير مما جناه نظرائهم الهولنديون. على سبيل المثال تظل هولندا الدولة التي تتمتع بأفضل محصول في العالم (47,57 كيلوغراما من الطماطم لكل متر مربع في عام 2021)، بينما تعد الصين أكبر منتج للطماطم في العالم حيث تبلغ 6753834 مليون كيلوغرام. بلغت مساحة الأراضي التي خصصتها الصين لإنتاج الطماطم في عام 2021 ما يقارب 1140716 هكتارا، و بلغ العائد لكل متر مربع 5,92 كيلوغرام.
عدا الطماطم تنتشر في المغرب سلسلة الخضروات تقريبا في جميع جهات المملكة، وتلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما. فهي المصدر الأساسي للتشغيل عبر توفير 60 مليون يوم عمل في السنة، أي 12,2 % في القطاع الفلاحي. كما أنها رافعة أساسية لجلب العملات الصعبة بنحو 12 مليار درهم في السنة (42 % من الصادرات الفلاحية)، لكن الأهم من ذلك أنها تلبي الاكتفاء الذاتي للمغاربة.
خلال ال15سنة الماضية شهدت الفلاحة المغربية دينامية جديدة، ترجمها “المخطط الأخضر” بالتعبئة الشاملة للفاعلين في مختلف سلاسل الإنتاج وتوجيه الاستثمار نحو الفلاحة و الرفع من جاذبية المنتوجات الفلاحية المغربية، ناهيك عن ارتفاع الإنتاج الفلاحي. بعد عشر سنوات من اعتماده ارتفعت المساحات المزروعة المخصصة للخضراوات والبواكر بنسبة 42 %، فيما عرف إنتاجها زيادة بنسبة 55 % ليبلغ 2 مليون طن. ومن جانبها بلغت قيمة صادرات البواكر 19 مليار درهم في 2019، مسجلة زيادة بنسبة 506% مقارنة مع العشر سنوات الماضية. إضافة إلى تعزيز تنوع المنتجات المصدرة.
يتذكر المغاربة جيدا كيف أنه في العام 2003 حققت القيمة المضافة لهذه السلسلة تطورا ملحوظا، إذ انتقلت من 3 مليار درهم إلى أزيد من 5,2 مليار درهم. واستفاد التشغيل بدوره من هذا التطور الإيجابي، فبعد أن كانت هذه السلسلة توفر 23 مليون يوم عمل سنويا إلى غاية 2007، ارتفعت مساهمتها إلى 32 مليون يوم عمل في 2019، 66 % منها لصالح النساء.

الوجه الآخر لسوس

تهيمن سوس ماسة على إنتاج الخضراوات والبواكر بنسبة57 بالمائة، مقابل 17 بالمائة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة ، و8بالمائة لجهة الدار البيضاء- سطات، و5بالمائة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. غير أن ثمة وجه آخر لسوس، فالمنطقة التي ازدهر فيها النشاط الفلاحي العصري، هي نفسها التي باتت تشهد خصاصا متفاقما في الموارد المائية الموجهة لأغراض الري الزراعي.
تنتشر الزراعة البكرية في السهول الساحلية وعلى الخصوص في دكالة واللوكوس، ثم سوس، لكن اللافت أن هذه المناطق جميعها باتت تعاني من ويلات الجفاف. في المتوسط تحتاج زراعة الطماطم إلى مابين 4 و5 آلاف متر مكعب من الماء، وتختلف الكمية حسب المناخ ومراحل النمو والتربة.
في جهة سوس ماسة مثلا، المنطقة التي تتميز بمناخ جاف، لايتعدى حجم التساقطات بين 70 ملم و350 ملم. ناهيك عن الاستغلال المفرط للفرشات المائية الذي وصل إلى 150 %، في الوقت الذي يقدر فيه معدل التبخر مابين 2000 إلى 3000 ملم في السنة.
وحسب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة فإن مجموع الموارد المائية في المنطقة تصل إلى حوالي 1 مليار و 271 مليون متر مكعب سنويا، سواء منها الموارد السطحية أو الجوفية. وبلغة الأرقام يبلغ عجز الموارد المائية حوالي 270 مليون متر مكعب سنويا. مما يطرح معه السؤال، هل يمكن أن تستمر الأنشطة الفلاحية -تستحوذ على الجزء الأكبر من كميات المياه المستغلة- مستقبلا؟

سياسة جديدة

في العام 2006 وضعت مجموعة من الأطراف المتدخلة اتفاقا يقضي يروم وقف نزيف الاستغلال المفرط والعشوائي للثروة المائية في المنطقة. بمقتضى ذلك تم إنشاء “لجنة عقدة الفرشة المائية” والتوقيع على “اتفاقية إطار للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها “سنة 2007، التي نصت على الحد الكلي من توسيع المجال الترابي المشمول بالنشاط الزراعي، وتقنين حفر مزيد من الآبار. إلى جانب تشجيع استعمال تقنيات السقي بالتنقيط …، على أهميتها لم تنجح هذه الإجراءات في تقديم نتائج ملموسة، ليظل المشكل مطروحا بحدة.
بسبب فترات الجفاف المتتالية والطويلة وارتفاع الطلب على الماء، رفع “المخطط الأخضر” تحدي إنتاج كميات أكبر من المنتجات الفلاحية باستعمال كميات أقل من الماء. وبناء على ذلك تم اعتماد سياسة طوعية من أجل تعميم تقنيات الري المقتصدة للماء وتثمين مياه الري الزراعي. هكذا وطيلة عشر سنوات تم توسيع المساحة المسقية باستعمال تقنيات الري الموضعي لتصل إلى 550 ألف هكتار، بالموازاة مع إحداث مناطق مسقية جديدة وتعزيز الري داخل النطاق المسقي الحالي، وذلك على مساحة 130 ألف هكتار.
مكنت هذه الجهود من سقي نصف المساحات المسقية على الصعيد الوطني بالري الموضعي، وذلك لفائدة 235 ألف ضيعة فلاحية، بمجهود استثمار إجمالي يناهز 36 مليار درهم. أما في سوس ماسة فإن حوالي 62 بالمائة من المساحة المسقية، باتت مجهزة بالري الموضعي.

تحلية المياه..حل آخر ممكن

وفي بلد لايدخر جهدا من أجل الحفاظ على المحيط البيئي ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، أطلق المغرب صيف السنة الماضية على إطلاق مشروع آخر فريد من نوعه على الصعيد العالمي ، ويتمثل في إنشاء محطة ضخمة لتحلية مياه البحر في منطقة اشتوكة ، وذلك باستعمال الطاقة النظيفة.
من ضمن 20 محطة لتحلية مياه البحر، التي تطمح الحكومة المغربية في إنجازها في أفق 2030، تبقى محطة اشتوكة آيت بها، التي دخلت مرحلة الاستغلال، بداية سنة 2022، واحدة من أكبر محطات تحلية مياه البحر في منطقة المتوسط وإفريقيا، وستُمكن في آخر المطاف من إنتاج 400 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة، سيتم تقاسمها بالتساوي بين مياه الشرب ومياه الري.
تم إنجاز مشروع تحلية مياه البحر لري سهل اشتوكة، على مساحة 15 ألف هكتار، بسعة 400 متبر مكعب في اليوم، وبتكلفة 4,4 مليار درهم لفائدة 1500فلاح في سهل اشتوكة وتزويد أكادير الكبير بالماء الشروب، على أن يتم إنجاز مشروع مدار سقوي جديد على مساحة 5000 هكتار بواسطة وحدة لتحلية مياه البحر باستعمال الطاقة الريحية المتجددة بإقليم الداخلة، في طور الإنجاز، بتكلفة 2,5 مليار درهم، وتبلغ سعة المحطة 37 مليون م3، وبحقل ريحي قدرته تتراوح بين 40 إلى 60 ميغاوات في السنة.
إضافة إلى حماية الفرشة المائية، سيمكن المشروع من تفادي ضياع 9 مليارات درهم من القيمة المضافة، وخسارة رأس مال يقدر ب 3مليارات درهم . كما سيمكن من إحداث مليون يوم عمل في السنة.

مليون هكتار مسقية بالتنقيط

يتفق الخبراء على أن تحلية مياه البحر، كما معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة، خياران مثاليان، بسبب تداعيات التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف. لكن إذا كانت تكاليف إنتاج هذه المياه المحلاة منخفضة، حسب الخبراء، فإن تكلفتها البيئية ليست كذلك. ويذهب هؤلاء إلى أن المياه المرتجعة (التي يعاد رميها في البحر بعد الحصول على المياه النقية) تكون شديدة الملوحة وتحتوي في بعض الأحيان على مواد كيماوية يمكن أن تشكل خطرا على البيئة البحرية، من أسماك وشعاب مرجانية، وإذا كانت بعض الأعشاب والكائنات الحية تتأقلم مع زيادة نسبة الأملاح في منطقة معينة من البحر فإن أخرى قد تختفي.
في المغرب يبلغ حجم الاستثمار المرتقب في ميدان الري وإعداد المجال الفلاحي، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، 40 مليار درهم.
ويراهن المخطط على تطوير الري الموضعي على مساحة 350 ألف هكتار إضافية (أي مليون هكتار مسقية بالتنقيط في غضون سنة 2030)، وعصرنة 111 ألف هكتار من شبكات الري الجماعية بدوائر الري الكبير.
أما عملية تثمين الموارد المائية المعبئة من طرف السدود فستتم عبر توسيع الري على مساحة 72 ألف و500 هكتار، والحفاظ على الفرشات المائية (سايس ومسكي وبودنيب). إضافة إلى ذلك يسعى المخطط إلى تنمية الزراعة المسقية بمدارات الري الصغير، من خلال إعادة تأهيل 200 ألف هكتار من دوائر السقي الصغير والمتوسط، واستصلاح الخطارات وتهيئة عتبات تجديد المياه الجوفية.
وهكذا انتقلت المساحات المجهزة للسقي بالتنقيط من 160 ألف هكتار سنة 2007 إلى 750 ألف هكتار سنة 2022، علما أن الهدف هو الانتقال إلى مساحة مليون هكتار من الأراضي المجهزة للسقي بالتنقيط في أفق سنة 2030.

التعبئة مستمرة
في آخر خروج إعلامي قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تتم مواصلة تطوير مشاريع الشراكة بينهما، من أجل إنجاز واستغلال مشاريع الري، وتعزيز العرض المائي من خلال تحلية مياه البحر وإدراج الطاقات الخضراء، مشيرا إلى أنه تتم المحافظة على المياه والتربة من خلال التهييئات العقارية والمحافظة على الأراضي الفلاحية من التوسع الحضري.
وقال إنه تم تحسین نجاعة وتثمین المیاه في الفلاحة، من خلال تجهيز 635 ألف ھكتار بالتنقیط في نھایة سنة 2020، كجزء من البرنامج الوطني للاقتصاد في میاه الري، أي 41 في المائة من المساحة الوطنیة المسقیة، مضيفا أنه تم تمدید السقي في إطار برنامج توسیع المساحات المسقیة بأكثر من 82 ألف و300 ھكتار بنھایة سنة 2020، بالإضافة إلى تھیئة 193 ألف و682 ھكتار من السقي المتوسط والصغیر.
وخلص الوزير إلى أن التعبئة المستمرة واستغلال المیاه السطحیة والمیاه غیر التقلیدیة، لاسیما عن طریق تحلیة میاه البحر، ستمكن من التخفیف من المخاطر المناخیة والحفاظ على منسوب المیاه الجوفیة.