بعد تصاعد وثيرة الغضب من الغلاء في الأسعار، والدعوات المتكررة للاحتجاجات في مجموعة من المدن المغربية، والتي انطلقت بالفعل، طالب حزب الاتحاد الاشتراكي بالتعامل مع الوضع بالجدية اللازمة واتخاذ الإجراءات قبل فوات الأوان.
وفي هذا الصدد، دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الحكومية إلى ضرورة التعامل مع موجة القلق الشعبي، التي أفرزتها موجة الغلاء، مسجلا ارتدادات وصفها بـ”الخطيرة” المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي تدعو مقدماته إلى ضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته.
واعتبر المكتب السياسي لحزب الوردة، في بلاغ أصدره بعد اجتماعه الأخير، أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي عن قراراتها التي ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود وبالحد الأدنى من التضامن الذي تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية، كما أطلق ديناميتها الملك محمد السادس، منبها إلى أن موقف البحث عن الخلاص الفردي الذي يبحث عنه كل مكون من مكونات الحكومة على حدة، لا يقوي الثقة في قدرتها على إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والاخلاقية الجماعية.
وأعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إثر اجتماع المكتب السياسي بقيادة الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، أن لجنة اقتصادية موسعة تشكلت من داخله للبث وتدقيق المقترحات التي يرى الاتحاد أن من شأنها أن تعالج استباقيا واستعجاليا الوضع المرتبط بمعضلة غلاء الأسعار، والاسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه، على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وعلى قوة الاقتصاد وتماسك المجتمع.
