كشفت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مشاريع رقمنة خدمات وزارة العدل هي فُرصة للتذكير بمستوى التعاون والتنسيق الذي يجمع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بوزارة العدل.
وعبرت مزور، في كلمة ألقتها خلال الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات إلكترونية، اليوم الاثنين بالمعهد العالي للقضاء، تحت إشراف وزير العدل، عن إشادتها بالدينامية والحركية التي ما فتأت تبذلها وزارة العدل لتطوير وإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، خصوصًا في الجانب المتعلق برقمنة مسار المتقاضي، مبرزة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، وانطلاقا من المهام المَنوَطة بها، حريصة على مواكبة مختلف القطاعات الوزارية بهدف ضمان تحول رقمي أمثل لخدماتها.
وأعلنت غيثة مزور في هذا الصدد، عن حرص الوزارة على وضع خبراتها وأطرها رهن إشارة مختلف القطاعات والإدارات والمؤسسات العمومية بما يُحقق أهداف ورش التحول الرقمي ببلادنا.
وذكرت المسؤولة الحكومية في كلمتها أن هذا الورش يأتي انسجاماً مع الرؤية المُتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا جلالته للاستثمار الأمثل للفرص التنموية التي يُتيحها الانتقال الرقمي، مثلما حَث جلالته على تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، ولجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
وأوضحت مزور، أن هذه الدينامية الرقمية، تندرج في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أهمية التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية، مضيفة أن هذا التعاون يعتبر ترجمته مذكرة التفاهم التي وقعت في مجال التحول الرقمي، بتاريخ 22 يوليوز من السنة الماضية، والتي تعمل الوزارة بموجبها على مواكبة وزارة العدل في استخدام مختلف المنصات الرقمية التشاركية، وتقديم المساعدة التقنية في تصميم وتنفيذ المشاريع الرقمية التي تُنفذها الوزارة، بالإضافة إلى دعم ومواكبة وزارة العدل في رقمنة المساطر الادارية طبقا للقانون 55-19.
وخلصت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن خصوصية المشاريع الرقمية الأربعة التي تم إطلاقها اليوم بشكل رسمي، تكمُن في كونها ترمي لتسهيل الإجراءات الإدارية على المرتفقين، حيُث تشمُل تطبيقات ذات أثر كبير ومباشر على مسار المواطنين، من حيث تبسيطه وتيسير الولوج إلى الخدمات المرتبطة به.
