دعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجهات الحكومية المسؤولة إلى إجبارية التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء هاته.
وأعلن المكتب السياسي، أن لجنة اقتصادية موسعة تشكلت من داخله للبت والتدقيق في المقترحات التي يرى الاتحاد أن من شأنها أن تعالج استباقيا واستعجاليا الوضع المرتبط بمعضلة غلاء الأسعار والاسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وعلى قوة الاقتصاد و تماسك المجتمع.
وسجل في اجتماعه الأخير ما وصفه الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي تدعو مقدماته الى ضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته.
واعتبر المكتب السياسي، أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي عن قراراتها التي ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود وبالحد الأدني من التضامن الذي تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية كما أطلق ديناميتها الملك.
وشدد المكتب السياسي، على أن موقف البحث عن الخلاص الفردي الذي يبحث عنه كل مكون من مكونات الحكومة على حدة، لايقوي الثقة في قدرتها على إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والاخلاقية الجماعية كما أنه لايتماشى مع خطورة الأوضاع، وينذر بتطورات صار من الاجباري على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في استباق الحلول لها.
