وجهت النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، تحميل من خلاله حول مدى إمكانية إيجاد إطار قانوني ينظم استخدام “السكوتر” الكهربائي بالمغرب (التروتينيت) لتشجيع استعمال وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وأوضحت فاطمة، أن العديد من المواطنين وخاصة الشباب منهم يلجؤون الى وسائل نقل صديقة للبيئة مثل الترونتينيت الكهربائية جراء الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، ولتفادي أزمة المواصلات خاصة في المدن الكبرى، وكذا من أجل ترشيد النفقات، والتخفيف من الازدحام المروري، فضلا عن الحفاظ على البيئة.
مبرزة أن “ما يلاحظ مؤخرا هو قيام شرطة المرور بحملات مفاجئة لتوقيف مستخدمي الترونتينيت الكهربائية، وسحب دراجاتهم دون مبررات معقولة، وهو ما استدعى المطالبة بإيقاف هذه الحملات إلى حين صدور قانون منظم”.
وارتباطا بما سبق ساءلت النائبة البرلمانية ذاتها وزير النقل واللوجيستيك حول مدى عزم الحكومة طرح مشروع قانون ينظم استخدام السكوتر الكهربائي، ويتضمن مثلا تحديد الحد الأدنى للعمر المسموح به للقيادة، وإلزامية لبس الخوذة، والتأمين الإلزامي والإجراءات الأخرى التي تضمن سلامة مستخدميه. وتقلل من احتمال تعرضهم لحوادث خطيرة”.
الى جانب تساؤلها حول مدى استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات لتشجيع استخدام التروتينيت كوسيلة للنقل الناعم مثل توفير ممرات خاصة به، وتخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة به لتشجيع اقتناله”.
وقد جاء سؤال فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، بعد أن تداولت العديد من المواقع والصفحات، صورا تزعم حجر السلطات الأمنية لهذه المركبات نظرا لعدم وجود أي قانون ينظم عملية سيرها في الشارع العام.
