السنتيسي: ملفات حارقة لا تتوفر الحكومة على استراتيجيات لمعالجتها

قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إن هناك الكثير من الملفات الحارقة التي لازالت عالقة، ولم يستطع التدبير الحكومي الحالي أن يقنع المغاربة بأنه يتوفر على استراتيجيات وخطط وآليات للتدخل، من أجل حماية القدرة الشرائية وحل الإشكاليات المطروحة وتجسيد الدولة الاجتماعية التي وعدت بها الحكومة.

وأوضح السنتيسي في تصريح صحافي، أن الدورة التشريعية الثانية برسم 2022-2023، التي ستفتتح يوم الجمعة المقبل، تحمل جملة من الرهانات، ستشكل محكا حقيقيا للحكومة التي أمضت ثلث ولايتها في تدبير الشأن العام الوطني بدون تحقيق ما راهن عليه الشعب المغربي وما توسمه فيها من آمال وطموحات، مبرزا بالقول: “لقد تقدمنا في هذا السياق، بسؤال إلى رئيس الحكومة حول رهان الأمن الغذائي في إطار السياسة العامة، وتم الاتفاق بين مكونات المجلس على برمجة هذا الموضوع يوم 8 ماي المقبل، وهي مناسبة دستورية لمساءلة رئيس الحكومة، وطرح مجموعة من القضايا والإشكاليات والمعاناة التي يكابدها المواطن جراء ارتفاع التضخم”.

وأكد السنتيسي على أن ملف الغلاء “الفاحش” الذي طال كل المواد والخدمات، سيكون مطروحا في النقاشات التي سيعرفها البرلمان فضلا عن أن أزمة اللحوم ستعرف نصيبها من النقاش، وذلك في أفق مناسبة عيد الأضحى، وما ستقوم به الحكومة لتأمين عرض يوازي أو يفوق الطلب، بأثمنة في المتناول، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بأزمة المياه، وارتفاع المواد الطاقية والفلاحة في ظل التغيرات المناخية إشكالية الأعلاف وقضايا الاستثمار وغيرها، مشيرا إلى التشغيل باعتباره من أهم الرهانات التي تنتظر الدورة المقبلة.

وتابع السنتيسي بالقول: إن “الحكومة مطالبة باطلاع الرأي عن خططها واستراتيجياتها بخصوص تأمين الشغل القار للشباب، دون اللجوء إلى الإجراءات الترقيعية المؤقتة من قبيل “أوراش” و”فرصة” “، مضيفا أن الحكومة مطالبة، أيضا، بتنزيل إصلاح التعليم، بدل البحث دائما عن إصلاح الإصلاح.

وأورد إدريس السنتيسي، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وقانون الإطار ذي الصلة، وضعا الأسس الكفيلة بالإصلاح، وهو ملف سيحظى دائما بالمساءلة والتنبيه والاقتراح من طرف الفريق الحركي، مبرزا كذلك أن ملف الحماية الاجتماعية بركائزه الأربع التغطية الصحية والتقاعد وتعميم التعويضات العائلية والتأمين عن فقدان الشغل، سيما وأنه ورش ملكي كبير يتطلب حسن التنزيل، فيما يتعلق بالبنيات الصحية والموارد البشرية وغيرها.

وذكر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بأن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تدارست في الفترة الفاصلة بين الدورتين ستة مشاريع قوانين لها علاقة بالمنظومة الصحية، وستكون جاهزة للمصادقة عليها في دورة أبريل القادمة.