أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، قبيل لحظات قليلة من يومه الجمعة، الستار على قضية طفلة تيفلت التي أثارت جدلا حقوقيا وسياسيا كبيرا بالمجتمع المغربي، بسبب الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في هذا الملف.
وفي هذا الصدد، فقد أصدرت الغرفة، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية الاعتداء على الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت.
وقد قضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د)، الذي أثبت اختبار الحمض النووي أنه والد رضيع الطفلة، بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه.
وفي المقابل، فقد وزعت المحكمة 20 سنة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع)، بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
وقد عقدت هيئة المحكمة، يوم الخميس 13 أبريل، جلسة سرية إستمعت فيها إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاعتداء الجنسي من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. وإلى جانب ذلك استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
