انتقادات لمجلس جهة كلميم بعد اقتناء ملاحف كهدايا ب95 مليون

تواصل معارضة المجلس الجهوي لكلميم واد نون انتقاد رئيسة الجهة، مباركة بوعيدة، مرة أخرى بسبب إهدار المال العام في قضية جديدة تتعلق بشراء مجموعة من الأزياء الصحراوية.
وفي هذا الصدد، كشف عضو المعارضة بالمجلس، إبراهيم حنانة، عن حزب الحركة الشعبية، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة “دفعت لمقاول فاتورة بقيمة 950.000,00 درهم لشراء 280 ملحفة و340 فوقية و20 دراعة”.
وتساءل الحنانة مستغربا “نعم يا سادة تم دفع ثمن 95 مليون لشراء “الشراوط”، والخطير في الأمر هو متى تم اقتناء هذه الهدايا؟ ومن استفاد من هذه الهدايا؟ ومن المقاول الذي أخذ الصفقة؟”.
وتابع عضو المعارضة، عن حزب الحركة الشعبية مستنكرا الاوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتسم بغلاء الأسعار والتضخم قائلا: في الوقت لي خصصتو 30 مليون للهدايا و كنا كمعارضة ضد هاد المهزلة لأن لي بغا يكرم شي واحد يكرمه من دار بوه ماشي من المال العام ودرنا مقارنة مع عدة جهات وشفنا الفرق الكبير ويمكن ليكم ترجعو للتدوينة الخاصة بميزانية 2023 ، اليوم نتفاجأ بأن الرئيسة خلصت 95 مليون باش تشري هدايا ملاحف وفاقي وا عباد الله باش كيسيرو هاد الجهة أشمن منطق باش غاديين بهاد جهة، آش هاد منكر في الوقت لي ناس مالقاو باش يشرو حوايج العيد لأولادهم في الوقت لي كلشي مكوي بغلاء الأسعار تقومو تخصو هاد مبالغ الكبيرة لهاد تخربيق ، كنا ننتظر الشيء الكثير من هاد الجهة لكن للأسف الشديد صاحبت الأيادي النظيفة خرجت على سكة .
وفي المقابل تفاعل مجلس جهة كلميم واد نون مع ما تم تداوله حول “صرف مبلغ 95 مليون سنتيم، لشراء الملحفة الصحراوية والفوقية ودراعة، لضيوف المجلس، مشددا بأن الأمر يتعلق بـ ” مغالطات” جديدة يتم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي،
وكشف المجلس في بلاغ له بأن الصفقة تم تنفيذها عن طريق عقد بمبلغ 959 ألف درهم من ميزانية الجهة لاقتناء مجموعة من الهدايا والتذكارات تم تخصيص جزء منه لفائدة الضيوف والبعثات التي استقبلتهم الجهة منذ شهر شتنبر 2022، وذلك في إطار مختلف الأنشطة والمهرجانات التي تم تنظيمها في مختلف أقاليم الجهة.
وبحسب البلاغ، فإن المسألة تتعلق بالزيارات الرسمية التي قامت بها مجموعة من الوفود الرسمية في إطار تنظيم ملتقى الاستثمار MD TALK، والقوافل الطبية التي تم دعم أنشطتها من طرف الجهة، والضيوف المشاركين في الملتقى الدولي للسياحة بأسا، والمشاركين في الملتقى الدولي المنظم من طرف المدرسة الكنتية، والوفد المشارك في المهرجان الدولي لسينما الصحراء فضلا على ان الجزء الباقي من الهدايا المقتناة، قد تم الاحتفاظ به لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا.
وفي نفس السياق، شدد المجلس ذاته على أن عملية إبرام الصفقة المتعلقة بشراء التحف والهدايا، تمت “على غرار الصفقات التي تم إبرامها من طرف الجهة، قد تمت باحترام المساطر القانونية المعمول بها في إطار المرسوم المنظم للصفقات العمومية”.
ومن الناحية الاقتصادية أفاد بلاغ المجلس: “بالنظر إلى الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة وتوافد العديد من الوفود الوطنية والأجنبية، فإن الجهة مدعوة إلى الانخراط التام في هذه الدينامية مع ما يفرضه ذلك من مصاريف وتكاليف يستوجب الأمر أن تقوم الجهة بتغطية جزء منها في إطار ميزانية الجهة على غرار ما تقوم به الجهات الأخرى”.
وخلص مجلس جهة كلميم واد نون في البلاغ إلى أن “النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص؛ بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.. وهذا ما تقوم به الجهة من خلال الأوراش التي تشرف عليها، وأيضا من خلال تشجيع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية والدبلوماسية” معبرا عن “رفضه المطلق لهذه الإدعاءات المغرضة”، والتي تهدف إلى “تضليل الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، وتبخيس الإنجازات والمشاريع الكبرى التي هي الآن في طور التنفيذ، فإن مثل هذه الأساليب أن تثنينا من مواصلة العمل الجاد والمسؤول للرقي بأوضاع ساكنة جهة كلميم واد نون”.
للإشارة فقد كان إبراهيم حنانة عن حزب الحركة الشعبية، رفقة محمد أبودرار عن حزب الأصالة والمعاصرة، العضوان بالمجلس، في وقت سابق قد أقدما على وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة، بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد مباركة بوعيدة بسبب ما وصفاه في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي “بارتفاع وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها”.