استنكر مجلس جهة كلميم وادنون، في بيان له، ما وصفه ب”المغالطات” التي جرى نشرها من طرف أحد أعضاء المعارضة، حول مايخص صفقة اقتناء هدايا عبارة عن ملابس صحراوية تقليدية بقيمة 950.000,00 درهم.
و عبر المجلس في البيان الذي توصل موقعنا بنسخة منه، عن امتعاضه الشديد، لمضمون تدوينة عضو المعارضة مشيرا، قائلا، “أن وضعية صرف الاعتمادات المرصودة للهدايا بعيدة كل البعد عن كل ما نشر وأن ما تم تداوله هو من قبيل تخيلات صاحبها، الغرض منها النيل من سمعة ومصداقية مجلس الجهة من خلال الطعن في رئيسة المجلس ومكتبها المسير”.
و في هذا الصدد، فقد أوضح المصدر على أن الصفقة موضوع تدوينة عضو المعارضة، تأتي في إطار التسويق الترابي للجهة ودعم مختلف التظاهرات والزيارات الرسمية التي تقوم بها الوفود الرسمية والبعثات الأجنبية من أجل تشجيع الإستثمار وخلق دينامية اقتصادية، مضيفا، أن الجزء الباقي من الهدايا المقتناة تم الاحتفاظ به لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا.
ومن جهة أخرى، فقد اعتبر المجلس ضمن البيان ذاته، أن مالية الجهة رهن إشارة أجهزة الرقابة الرسمية التي لها اختصاص المواكبة والمراقبة وداخل المؤسسات الدستورية، من أجل اختبار صدقية ادعاءات صاحب التدوينة مبزرا في الآن ذاته (المجلس)، أن رئاسته معتزة بنظافة يدها وقانونية كل عمليات الصرف التي تنجزها.
وكان إبراهيم حنانة عضو المعارضة، عن حزب الحركة الشعبية، قد كشف في تدوينة فيسبوكية على أن رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة خصصت مبلغ 950.000,00 درهم، لاقتناء مجموعة من الأزياء الصحراوية كهدايا، دون الكشف عن من سيستفيد منها أو هوية المقاول الذي حاز على الصفقة.
وانتقد المتحدث ضمن تدوينته، صرف مبلغ مالي مهم في اقتناء ما وصفه ب “الشراوط”، في وقت يعاني منه المواطنون من تداعيات غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد.
