قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير محاكمة أطر وكوادر بوزارة الصحة وسماسرة إلى يوم 30 ماي القادم من أجل استدعاء باقي المتهمين الموجودين في حالة سراح، ولإعداد الدفاع.
وجاء قرار هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، في قضية أكبر زلزال عرفته الوزارة، والذي أسقط عشرات المتهمين باختلالات في صفقات معدات وأجهزة ضمنهم مسؤولون بالوزارة وشركات ومقاولات، خاصة بجهة الشمال، بعد أن حدد يوم 5 ماي، لعقد الجلسة المقبلة، غير أن ملتمس الدفاع بمنحهم وقتا أطول لدراسة الملف بشكل جيد وإعداد الدفاع، جعله يحدد يوم 30 ماي.
وعرفت جلسة اليوم الثلاثاء استعراض لائحة المتهمين المتواجدين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع 3، عن طريق تقنية التناظر المرئي، كما تبين غياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، حيث يحاكم 36 متهما منهم 29 في حالة اعتقال و7 في حالة سراح، حضر منهم واحد فقط في جلسة اليوم.
وانبرى عدد من المحامين لتقديم ملتمسات السراح لموكليهم المعتقلين، حيث ركز أغلبهم على الوضع الاجتماعي والعائلي للمعتقلين، وأن لديهم كافة الضمانات القانونية والإنسانية للحضور أمام المحكمة، وهو ما أرجأت الهيئة البت فيه لٱخر الجلسة.
وكان قاضي التحقيق قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة.
ويتابع في القضية 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في مارس من السنة المنصرمة، أن قاضي التحقيق استنطق 31 شخصا من المتابعين بالتلاعب في صفقات وزارة الصحة، حيث أمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
وحسب بيان الوكيل العام، فإن وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، دفع النيابة العامة إلى الأمر بفتح بحث قضائي بخصوص تورط أطر وموظفين ومهندسين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال سنوات تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
