قرر قاضي التحقيق الملكف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، إيداع الوزير السابق والبرلماني الحالي ورئيس بلدية الفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع سجن عكاشة بالدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين، وفق ملتمس الوكيل العام للملك بالمدينة الرامي إلى إيداع ثمانية متهمين السجن، ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بن صالح، وذلك من أجل تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقدمت محمد مبديع صبيحة أمس الأربعاء من مقر إقامته بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وبعد الإستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين، تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بحيث بلغ عدد المشتبه فيهم 13 شخصا، جرى استنطاقهم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر إيداع مبديع ومتهمين آخرين السجن كما سلف الذكر، لاستنطاقهم تفصيليا.
وقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 إلى الآن، وذلك في شهر يناير 2020، وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.
