مستجدات محاكمة رئيس جماعة الخزازرة

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مناقشة ملف الاختلالات المالية بجماعة الخزازرة، المتابع فيها الرئيس خليل الأشهب ومتهمون آخرون يشتبه مشاركتهم في اختلالات تدبيرية بالجماعة الترابية التابعة لإقليم سطات.

وبرر أصحاب محطات وقود وممونون علاقتهم بالجماعة بكونها كانت وفق الضوابط القانونية، تحكمها الأعراف والمعاملات الطبيعية، مشيرا بعضهم إلى أنهم كانوا يقدمون خدمات لرئيس الجماعة بناء على طلبه، ويعتمدون على الوصولات “البونات”، معتبرين أن الأمر كان يمر بشكل طبيعي.

وأوضح صاحب محطة لتزويد البنزين أنه كان يزود شاحنات الجماعة وسيارات الإسعاف بالوقود وفق مقدار محدد لا يتجاوز 30 ألف درهم، على اعتبار أن المحطة حديثة المنشأ ولا يمكنها تجاوز سقف معين في التزويد، مشيرا إلى أنه كان يوجه الحسابات إلى الرئيس خليل الأشهب، وفق محضر تسليم، ويأخذ مستحقاته، لتتواصل العملية بطريقة عادية.

وبدوره صرح صاحب شركة للتموين أنه كان يزود الجماعة، حسب طلبها بأحد أنواع التربة لصيانة الطرق، خاصة في مواسم الأمطار، مشيرا إلى أنه كان يستقدم الأتربة البيضاء “بياضة” من مقلع ضواحي مدينة خريبكة، ويتقاضى من أجل ذلك 50 درهما عن كل متر مربع منها، وهو الاتفاق الذي جمعه بالرئيس.

وكان رئيس جماعة الخزازرة التابعة لإقليم سطات، المتابع في حالة سراح، قد أكد أمام المحكمة، في الجلسة السابقة أنه حقق نتائج مرضية من خلال الإصلاحات والمشاريع التي أشرف عليها أثناء ولايته، وحقق للساكنة مجموعة من الانتظارات والمكتسبات، كتعبيد الطرقات وبناء المساجد وتوفير سيارات الإسعاف وسيارات النقل المدرسي للتلاميذ، ومشاريع أخرى بعضها تم إنجازه والبعض الآخر في طور الإنجاز أو التهييء له.

ويتابع 9 متهمين إلى جانب رئيس الجماعة بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في وضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها، والإهمال الخطير الناتج عنه اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ووضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم واستعمالها.”

وفتحت النيابة العامة تحقيقا حول شكاية من أعضاء بالمجلس الجماعي الحالي حول الارتياب في اختلالات مالية وتسييرية في جماعة الخزازرة، لتتم إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قرر في انتهاء التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح، قبل أن تتحدد أولى جلسات المحاكمة في غرفة جرائم الأموال في مارس 2022.