وجه محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الفاتح ماي من كل سنة، خطابا شديد اللهجة للحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش.
و قال الزويتن في كلمة بهذا الخصوص، أن الظرفية المتأزمة التي تعيشها البلاد، كانت تقتضي مبدئيا مقاربة تشاركية للانخراط الجماعي في معالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لكن ضعف مقاربة الحكومة الحالية للمسألة الاجتماعية، إضافة إلى انعدام الكفاءة الحكومية في التعامل مع ظرفية اقتصادية ومالية دولية سمتها الكلفة المتزايدة للمواد النفطية والسلع الأساسية المستوردة، يزيد العبء على الميزانية العامة، في مقابل تردد الحكومة وبروز غياب رؤية لديها في التعاطي مع موجة غلاء الأسعار بالجرأة والاستباقية اللازمة لحماية السوق الوطنية، والقدرة الشرائية للمغاربة التي انهارت بشكل مريع.
وتابع الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، في هذا الصدد أن اعتماد الحكومة الحالية لمقاربة انتقائية في تنزيل ورش منظومة الحماية الاجتماعية ومحدودية مخرجات جولات الحوار الاجتماعي والقطاعي، قد يؤثر على تصحيح الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة ولعموم المغاربة.
واسترسل المتحدث بالقول، أن عجز ومبررات الحكومة الغير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية للسوق الوطني خصوصا في ظل عدم الشروع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول شبهات استيراد وتصدير النفط الروسي، وعدم اكتراثها لتوصيات مجلس المنافسة بخصوص شركات المحروقات أو من خلال عدم اتخاذها لبرامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة والهشة ، أحدث شعورا لدى الوعي العام الجماعي بعجز الحكومة وتخليها عن مسؤولياتها الاجتماعية.
وفي هذا السياق، فقد جدد محمد الزويتن باسم الاتحاد الوطني للشغل، دعوته إلى الحكومة من أجل إرساء معالم رهان الدولة الاجتماعية كما وعدت بذلك انتخابيا في تصريحها الحكومي، قصد تحقيق تنمية مندمجة ومنصفة وقادرة على الصمود ، لضمان الكرامة للأجير ولعموم المواطنين، وتوفير الدخل المحترم وفرص الشغل الكافية خاصة للنساء والشباب والمساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
كما دعا المتحدث، في ظل هذا الواقع الاجتماعي الخطير المشرف على الانهيار، إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار، وإحداث توزان بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، على غرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية، وكذا اتخاذ إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل والزيادة الفورية في الرواتب والأجور والمعاشات ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى إقرار دعم مباشر للأسر لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.
