كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لعام 2021، الذي طرحه اليوم الثلاثاء، أن نسبة الغياب غير المبرر للأطر التعليمية، سجل ارتفاعا كبيرا بنسبة إجمالية ناهزت 77 بالمئة، ما بين السنتين الدراسيتين 2016 -2017 و2020- 2021.
وأوضح تقرير المجلس في هذا الصدد، أن التغيب في قطاع التربية والتعليم يعد من العوامل الأساسية التي تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الزمن المدرسي للتلاميذ، مشيرا إلى أن المجلس سبق وأن نبه لهذه الظاهرة، بصفة متواترة، في تقاريره الخاصة بالسنوات 2008 و2017 و2018، ضمن المهمات الرقابية المتعلقة ببعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا في التقرير الخاص بسنتي 2018 – 2020 ضمن مهمة التمدرس بالوسط القروي.
وأوضح المصدر حسب السياق ذاته، أن نظام التقييم المعتمد حاليا من طرف الوزارة والذي يعتمد بالأساس على الأقدمية في ترقية الأساتذة في غياب أي تقييم للمردودية ودون اعتماد منظومة لتقييم الموظفين ترتكز على النتائج الفعلية، يزيد من وطأة التأثير السلبي للغياب.
وأبرز التقرير في هذه النقطة، أن المعايير التي يتم الاستناد عليها في بطاقة التنقيط، من حيث المردودية والانضباط والبحث والتجديد، تبقى غير واضحة بالشكل الكافي، وصعبة التطبيق في غياب نظام يسمح بالتتبع الفردي لكل موظف على حدة.
وتابع تقرير زينب العدوي الرئيس الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، أن الاستفادة من الترقية في الدرجة تتم أحيانا دون الأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والاستحقاق ودون الرجوع في عدة حالات، للملف الشخصي للمترشح، من أجل التأكد من وضعيته الإدارية في الجوانب المرتبطة بالانضباط في العمل أو الغيابات غير المبررة.
