عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة في ملف برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، ومن معه، في قضية الاحتيال والتزوير واستغلال النفوذ، وغيرها من التهم المتابع بها رفقة شقيقه وسكرتيرته وآخرين.
النازلة التي يقضي على ذمتها الفايق مدة سجنية تصل إلى 6 سنوات، بعد أن صدر الحكم الابتدائي فيها، انطلقت أولى فصول شقها الاستئنافي، حيث شهدت جلسة اليوم إحضار المتهمين من السجن المحلي “بوركايز”، فيما تخلف متهمون آخرون متابعون في حالة سراح عن الحضور.
وأمرت هيئة الحكم بتعيين جلسة قادمة حددتها في 31 ماي الجاري، من أجل إعادة استدعاء باقي المتهمين المتخلفين عن جلسة اليوم، تمهيدا لانطلاقة المناقشة في الملف الذي أصدرت في حقه المحكمة ابتدائيا أحكاما متفاوتة أبرزها 6 سنوات للمتهم الرئيسي البرلماني الفايق.
ويتابع برلماني حزب الحمامة، إلى جانب 15 متهما آخرين، بتهم تتعلق بـ”إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، والحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها، وجناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر…”
