اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ 03 ماي من كل سنة، ان الأمن الإعلامي الوطني هو واحد من عناصر السيادة الوطنية التي يجب إيلاءها الاهتمام الذي تستحقه، في زمن رقمي يساعد على التضليل والترويض.
وابرزت النقابة بهذا الخصوص، على ان المجتمع يعيش اليوم في عالم مضطرب، تسعى فيه قوى الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والسياسية على التدخل في سيادة الدول، وتوظيف الأدوات الإعلامية الضخمة لخدمة مخططات التجزئة والابتزاز والتركيع والتضليل.
وفي هذا الصدد، نبهت النقابة ضمن نفس البلاغ، إلى ما يعيشه الإعلام العمومي من ضعف وعدم القدرة في كثير من الأحيان عن مسايرة التحديات الداخلية والخارجية، خصوصا ما يتعلق بمحاولات و بمخططات الاستهداف الخارجي مما يستلزم التدخل العاجل من أجل حوار جدي ومسؤول على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل انتشال الإعلام العمومي من وضعه الذي لا يخدم مصالح بلدنا، خصوصا السمعي البصري منه ووكالة المغرب العربي للأنباء.
ومن جهة اخرى، فقد اعتبر المصدر أن تطوير المشهد الإعلامي الوطني المتسم بالهشاشة والضعف وعدم القدرة على المنافسة، ومسايرة التطورات الرقمية المتسارعة، رهين بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع العاملات والعاملين في القطاع الصحفي من جهة، وفي تطوير المنظومة القانونية الكفيلة بضمان ممارسة حقيقية لحريات الصحافة والتعبير والنشر، وبتوفير حماية فعلية للصحفيات والصحفيين أثناء مزاولتهم لواجبهم المهني وتكون قادرة على التفعيل السليم لميثاق أخلاقيات المهنة.
وأكدت النقابة في هذا السياق، أن تكريس حرية الصحافة وضمانها، لم يعد يقتصر على الضمانات السياسية والحقوقية التي تبقى ضرورية، ولكنه يتطلب أيضًا القضاء على جميع مظاهر الهشاشة الاجتماعية والمادية لدى الصحافيين، لأنه من شأن هذه الهشاشة أن تفقد الصحفيات والصحفيين استقلاليتهم وحرياتهم في تناول القضايا العامة من زاوية مهنية خالصة.
