بلغة شديدة انتقد النائب البرلماني محمد اوزين، اليوم الاثنين بمجلس النواب، طريقة تعامل الحكومة مع لهيب الأسعار الذي أحرق جيوب المواطنين، وجعلهم يصرخون ويستغيثون عبر عدد من المنابر الإعلامية.
وقد وجه اوزين مدفعيته صوب مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك قبل أن يتطرق إلى برنامج مخطط الأخضر، حيث اعتبر الأخير فاشلا ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، وهو ما قد يطال برنامج الجيل الأخضر في ظل ضبابية رؤية الحكومة.
وفي نفس السياق، قال أوزين على أن الحكومة تتهرب من الجواب على ما يتعلق بقضية الغاز الروسي، وأنها لم تتجاوب مع مطلب المعارضة في تأسيس لجنة لتقييم الحقائق حول نتائج مخطط المغرب الاخضر رغم الحلول التي اقترحهل فريق الحركة الشعبية في هذا الصدد.
كما تطرق أوزين إلى قضية الجواميس البرازيلية التي استوردتها الحكومة من أجل مواجهة غلاء اسعار اللحوم الحمراء، دون أن تنخفض الأخيرة، منتقدا ايضا خطوتها في استيراد أضاحي العيد، وما قد ينعكس عنها من آثار سلبية خاصة على مستوى مربي الماشية.
ومن جهته، اتهم أخنوش، النائب البرلماني محمد أوزين، بتهييج المواطنين ضد الحكومة، وذلك من خلال مداخلته التي انتقد فيها الأخير الإجراءات الحكومية، والتي وصفها بالفاشلة وغير القادرة على الاستجابة إلى مطالب المواطنين المقهورين بالغلاء.
وقد انتقد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، الطريقة التي ألقا بها النائب البرلماني محمد أوزين مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المنعقدة اليوم الاثنين 7 ماي الجاري بمجلس النواب.
وقال اخنوش في رده على تعقيبات فرق الأغلبية والمعارضة في ذات الجلسة، على أن أوزين انتقل من الشعر الى التهييج خلال مداخلته، قائلا أن الأمر يعد خطيرا، خاصة أن الأمر لا يتعلق ببرلماني فقط، وإنما بأمين عام لحزب كبير.
وفي هذا الصدد، قال أخنوش لأوزين: “العنصر مشا وخلا ليك مسؤولية حزب قدو قداش.. وباز”، وذلك قبل أن يتهمه بتهييج المواطنين على الحكومة، وهز ما اعتبره أخنوش خطيرا.
وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس النواب عقد اليوم الاثنين جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السيادة الغذائية بالمغرب، والتي أعلن فيها الطالبي العلمي على تأجيل الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للمرة الرابعة خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك إلى غاية الاسبوع المقبل للتوصل بطلبات متأخرة لعدد من المترشحين.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...