عزا المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، اليوم الاثنين، إلى أن السبب الرئيسي في الارتفاع القياسي لمعدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023، راجع بالأساس للوضع الهيكلي لسوق الشغل.
وأوضح لحليمي، في تصريح صحفي، بأن هذا الوضع تفاقم بسبب الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى سنوات الجفاف والمتتالية التي عاشتها المملكة، إلى جانب سياسة التشغيل التي شجعت ولوج الأشخاص الباحثين عن شغل إلى السوق.
وأورد المتحدث بهذا الخصوص، إلى أن الارتفاع المسجل في معدل البطالة بنسبة 12,9 في المئة كان متوقعا، مشيرا، إلى أن تباطؤ معدل البطالة لا يعزى فقط إلى عدم إحداث فرص شغل جديدة، وإنما يأتى نتيجة توقف نشاط جزء من الساكنة النشطة بسبب وجود مثبطات، لا سيما في صفوف الشباب وفي ميدان الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء.
وكشف المندوب السامي للتخطيط، في السياق ذاته، أن ما يناهز ٪ 90، من المناصب المفقودة بين مارس 2022 ومارس 2023، تعد مناصب شغل غير مؤدى عنها، مقابل فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه.
وأبرز المتحدث في الآن ذاته، على أن مناصب الشغل غير المؤدى عنها تهم على الخصوص قطاع الفلاحة، وتشغلها النساء بأغلبية ساحقة تصل إلى 97%، مضيفا أن قطاع الخدمات سجل خسارة كبيرة بسبب انخفاض نشاط التجارة والنقل والمطاعم، بينما حقق فرع الإيواء ارتفاعا في معدل خلق فرص شغل.
ومن جهة أخرى، فقد كشف لحليمي على أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع خلال سنة واحدة بواقع 83 ألف شخص، ليصل المجموع إلى أزيد من 1,5 مليون عاطل، مبرزا أن معدل البطالة كان ليصل إلى 15 في المئة عند متم شهر مارس، خاصة وأن الأشخاص الذين انتقلوا من وضعية العمل إلى البطالة، والذين يقدر عددهم بـ 197 ألف شخص، هم الذين يوجدون قيد البحث عن عمل.
