تحتجز مصحة خاصة بسطات، وكيل ملك سابق مقعد، حيث رفضت إدارتها السماح لأسرته بنقله إلى منزله، دون تقديم شيك مقابل مالي، رغم أن المعني بالأمر يتوفر على تغطية صحية وتأمين إجباري أساسي عن المرض.
الخبر أوردته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، التي أكدت في بلاغ لها حول إشكالية وقانونية استمرار احتجاز المرضى وجثامين المتوفين منهم مقابل المستحقات المالية والمطالبة بشيك أو مبلغ مالي في بعض المصحات والمستشفيات الخاصة أمام الفراغ القانوني القاتل لنظام المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص بالمغرب.
وأفادت الشبكة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بالتحقيق في الموضوع، والإسراع برفع حالة الاحتجاز عن المريض وعدم تكرار هذه الممارسات.
وأوضحت الشبكة المتخصصة في المجال الصحي، أنه رغم تحذيرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتأكيدها على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، كشرط مسبق لقبول الاستشفاء لتأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض، عمل مرفوض وغير قانوني بموجب القانون الجنائي، حيث يمنع على المصحة والمستشفى بالقطاع الخاص أو العام، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء.
مضيفة، أن القانون يمنع أن يطلب من المرضى أو من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم أداء إضافي على شكل “النوار” دون احتسابه في فاتورة العلاج والاستشفاء المقدمة لهم أو لصناديق التأمين الصحي. كما يمنع القانون على المصحات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات غير الربحية فوترة الأدوية للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص الجاري بها العمل، وهي قاعدة منتشرة في أغلب المصحات والمستشفيات الخاصة تثقل كاهل المرضى.
