قال الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إن حماية المستهلك، تدخل ضمن الغايات التي توصي هيئة الأمم المتحدة بضرورة تحقيقها، وتوفير الضمانات القانونية لها، على اعتبار أن المستهلكين، يتعرضون للتأثر بما يعرض لهم من مواد استهلاكية، سواء كانت غذائية أو غيرها.
ووضع فريق حزب الصباح مقترح قانون بتغيير القانون رقم 31.08 يقضي بتحديد جملة تدابير لحماية المستهلك، منها حمايته من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتجات والسلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، إضافة إلى مكافحة الغش والمضاربة، ثم تنمية وعي المستهلك بحقوقه، وأيضا إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.
ويهدف مقترح القانون إلى إعلام المستهلك بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وبكل تغيير يطرأ على أسعارها. كما يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بأي زيادة في أسعار المنتجات والسلع، وبأي زيادة في تعريفات الخدمات، قبل إقرار الزيادة، بأسبوع كامل على الأقل، عن طريق وصلات إعلانية تبثها وسائل الإعلام العمومي، في إطار مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وباقي وسائل الإعلام المكتوبة أو الإذاعية أو الاليكترونية، لا يقل عددها عن وسيلتين مختلفتين، ما لم يكن العقد ينص على أجل آخر.
وأضاف الفريق النيابي ضمن المقترح، أن تمنع إعادة أي إشهار للمنتوجات والسلع والخدمات، سبق بثه قبل إقرار الزيادة في أسعار هذه المنتوجات والسلع وفي تعريفات هذه الخدمات، ما لم تتم الإشارة للزيادة المقررة في الإشهار.
