قرصنة المعطيات البنكية تطيح بشبكة متعددة الجنسيات

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 18 مشتبها فيه، من جنسيات مختلفة بكل من مدينتي مراكش والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال و قرصنة المعطيات البنكية واستعمالها.

وحسب مصادر أمنية، فقد جرى توقيف ال 18 مشتبها فيهم، من بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية وتونسية، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وحسب المصدر ذاته، فقد عمد الموقوفون إلى اعتماد أسلوب إجرامي يقضي انتحال صفة مكلفين بالعلاقة مع زبناء المؤسسات البنكية، خصوصا الأجنبية منها، وذلك من أجل الاتصال بهم وسلبهم معطياتهم البنكية السرية بشكل تدليسي، بغرض استعمالها في إجراء تحويلات لمبالغ مالية لفائدة أفراد هذه الشبكة الإجرامية.

هذا، وقد جرى حجز معدات معلوماتية يشتبه في كونها تحمل آثارً رقمية لعمليات الاحتيال البنكي الدولي، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية ومقتنيات شخصية يشتبه في كونها من متحصلات النشاط الإجرامي.

هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الدولي والمحلي.