قررت المحكمة الإدارية بالرباط، رفض الدعوى التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، وذلك من أجل إلغاء تعديل مادتين في النظام الداخلي للمجلس الجماعي.
ويتعلق الأمر بالمادة المتعلقة بتحديد سقف الأسئلة الكتابية خلال كل دورة في حدود 20 سؤال وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق، وكذا المادة المتعلقة بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى، أشغال جلسات المجلس.
وسبق، أن أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أنه لجأ إلى القضاء، وذلك بعد تسجيله لمجموعة من الخروقات التي قال على أنها شابت دورة فبراير 2023 لمجلس الجماعة.
وفي هذا الصدد، أورد الفريق في بلاغ سبق وأن توصل به موقع الأنباء تيفي، أن لجوءه إلى القضاء عائد إلى ما اعتبره بمحاولة قمع حرية التعبير المضمونة قانونيا لأعضاء المجلس، وذلك عبر تسقيف الأسئلة الكتابية وحجب المعلومة عن المواطن بمنع تصوير مجريات مداولات المجلس، من خلال تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد أعلن الفريق، أنه قام برفع دعوتين قضائيتين، تتعلق الأولى بطلب إيقاف تنفيذ المقررين المذكورين وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، أما الدعوى الثانية تتعلق بإلغاء المقررين الجماعيين القاضيين بتعديل المادتين السالف ذكرهما، حيث حددت المحكمة يوم 18 ماي الجاري، موعدا للبث فيها.
