كشف خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين على مستوى الجهة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المرافق والمؤسسات الاستشفائية بالجهة، لتكون في مستوى ورش تعميم التغطية الصحية الذي يهدف الى تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين.
وعبر والي الجهة في كلمة ألقاها أمس الجمعة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى من الندوة الدولية للتبرع بالأعضاء وزراعتها التي تحتضنها مدينة بني ملال على مدى يومين، (عبر) عن إشادته بتنظيم هذه الندوة العلمية التي جاءت لتعكس الأهمية البالغة لدور الجامعة ولمساهمة البحث العلمي الأساسي والسريري في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها، وذلك لما باتت تطرحه مسألة التبرع بالأعضاء البشرية وغير البشرية وزارعتها من أسئلة حقيقية، وإشكالات عميقة، تهم مسارات الوجود الاجتماعي للأفراد المصابين بشتى أشكال العجز العضوي.
وأشار خطيب الهبيل، الى أن عمليات زرع الأعضاء والأنسجة عرفت تطورا واضحا بالمغرب، حيث تتوفر حاليا كل المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العسكرية وكذا المؤسسات الاستشفائية المرخص لها قانونيا، على إمكانيات تقنية وكفاءات بشرية مهمة، مؤكدا على أن من شأن انجاز هذه المشاريع الصحية والاستشفائية أن يخفف من عناء التنقل الى مراكز استشفائية بعيدة لفئات عريضة من المواطنين في وضعية هشاشة بهذه الجهة من أجل اجراء عمليات جراحية مرتبطة بأمراض مستعصية، خاصة أن جل هذه العمليات تتم تغطية تكاليفها عن طريق نظام التغطية الصحية الأساسية.
ومن جهته، أبرز رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان أن زرع الأعضاء بات يشكل ثورة علمية حقيقية ببلادنا، مستعرضا مجموعة من التحديات التي يواجهها مجال التبرع بالأعضاء.
وأكد رئيس الجامعة في هذا الصدد، على أن تنظيم هذه الندوة العلمية الدولية تشكل مناسبة لجميع المشاركين للعمل سويا لتحسين عملية زرع الأعضاء ورفع جميع التحديات التي تواجهها.
وللإشارة إلى أنه يتم تنظيم هذه الدورة التكوينية من الأيام الطبية والجراحية لبني ملال، على مدى يومين، 12 و 13 ماي الجاري، وينشطها ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والمتخصصين في مجال زرع الأعضاء البشرية، وسيتم مناقشة وتدارس عدة محاور تغطي جميع الجوانب المتعلقة برهانات وتحديات وآفاق التبرع بالأعضاء وزراعتها على المستوى الوطني والدولي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...