طالب حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الداخلية بسن إجراءات وتدابير ملموسة لتجاوز الخصوص الحاصل في الأطر العاملة بمكاتب حفظ الصحة بجهة سوس ماسة.
وأوضح أومريبط في سؤال كتابي وجهه لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن معظم الجماعات التابعة لجهة سوس ماسة تفتقر لمكاتب حفظ الصحة التي تلعب أدوارا مهمة في معاينة حالات الوفاة، ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات الغذائية، وتنظيم الحملات المتعلقة باحترام معايير النظافة ومكافحة مختلف أشكال التلوث، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تستهدف حماية صحة المواطنين والمواطنات، مبرزا أن موظفي مكاتب حفظ الصحة بالجهة يشتغلون في ظروف صعبة، حيث إن معظمهم تابع لوزارة الصحة، ويوجد في وضعية إلحاق بوزارة الداخلية، ولا يستفيدون من التعويضات الممنوحة لأطر وزارتهم الأصلية.
وأشار أومريبط إلى أن هؤلاء الموظفين يضطلعون بمهام تقديم الخدمات الصحية والبيئية لمئات الآلاف من الساكنة طيلة الأسبوع، وذلك في ظل وجود خصاص مهول في الأطر الطبية والتقنية الضرورية لأداء وظائفهم في أحسن الظروف، مضيفا أن كل المكاتب التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول تفتقر لطبيب منذ أربع سنوات، حيث يقوم بمهامه ممرضون أو تقنيون صحيون لفائدة أزيد من 600 ألف نسمة، فيما يظل عدد مكاتب حفظ الصحة بأكادير إداوتنان محدودا جدا، مقارنة بعدد الجماعات وعدد الساكنة.
وأورد أومريبط في نفس السؤال، أن المجالس الجماعية بإنزكان آيت ملول وقعت اتفاقية لإحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرفق حفظ الصحة والمقبرة الجماعاتية، لتوحيد جهودها وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للساكنة، إلا أن مقتضياتها لا تزال مجرد حبر على ورق، بحيث، وفق أومريبط، أن هذه الوضعية تطرح صعوبات حقيقية على مستوى استفادة المواطنين والمواطنات من الخدمات الهامة التي تضطلع بها مكاتب حفظ الصحة.
وتساءل حسن أومريبط البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية قصد تجويد خدمات مكاتب حفظ الصحة بجهة سوس ماسة، وعن الإجراءات التي سيتم إقرارها لتغطية كل الجماعات بخدمات هذه المكاتب.
