نبهت رئاسة الحكومة المندوبين السامين إلى فوضى الرخص التي توزعها إدارات عمومية على موظفين، بمبررات المرض أو الولادة.
ووجهت الحكومة مذكرة كشفت فيها أن هناك فوضى في هذه الشأن، لذلك أكدت على ضرورة أن يلتزم المسؤولون وعموم الموظفين بقواعد وضوابط العمل، خصوصا ما ينظم الرخص الممنوحة لأسباب صحية ورخصة الولادة.
وسجلت المذكرة (يتوفر الأنباء تيفي على نسخة منها) أنه رغم وجود مقتضيات قانونية تحدد الإجراءات التي يتعين سلكها، فقد تبين أن بعض الإدارات لا تتقيد بذلك، مما يؤثر على سير وأداء المرفق العمومي وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية.
وشددت على أنه يتعين على المعنيين بهذه الفوضى ترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة.
ولضبط ما تم الكشف عنه، قررت رئاسة الحكومة اللجوء إلى تدبير إلكتروني لهذه الرخص وتحديد إجراءات تدبيرها.
وقررت توفير منصة رقمية للإدارات العمومية خاصة بوضع ملفات الرخص لأسباب صحية، منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية.
وسينطلق العمل بهذه المنصة ابتداء من يوليوز المقبل.
ولمزيد من الضبط، وضعت شروطا أمام الأطباء الذين يمنحون هذه الرخص، تتعلق بتبرير ما يتيح للموظف التغيب عن العمل.
كما سيتم تفعيل الاقتطاع الأجور في حالة الإدلاء بشهادة طبية خارج الآجال القانونية دون ثبوت وجود ظرف قاهر، أو عدم إشعار الإدارة، أو عدم الامتثال لقرار إجراء الفص المضاد، أو عدم استئناف العمل.
