كشفت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %4,1 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %2, 3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، في حين عرف مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا ب%3,0 خلال شهر و ب %6,7 خلال سنة.
واوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل المنصرم توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، (أوضحت) أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر أبريل2023 ، ارتفاعا ب %4,1 بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب3,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأبرزت المندوبية في المذكرة نفسها، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل2023 همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 13,3% و”الفواكه” ب 11,4%و”الخضر” ب 5,4% و”اللحوم” ب4,1% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,5%و”الزيوت والذهنيات” ب 0,3%، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب0,1%، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,9%، مضيفة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,3 وفي العيون ب %3,2 وفي طنجة وآسفي ب %1,2 وفي وجدة ب %0,2 وفي الرشيدية ب %1,9 وفي بني ملال ب %8,1 وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة ب %4,1 وفي فاس ب %3,1 وفي أكادير ب %1,0 وفي سطات ب %9,0 وفي القنيطرة ومراكش ب %0,8، بينما سجل انخفاضا في كلميم ب %0,1.
وأشارت المندوبية في مذكرتها، إلى أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,8% خلال شهر أبريل 2023، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,3% وأثمان المواد غير الغذائية ب2,0%، بحيث تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره %0,1 بالنسبة ل “النقل” و ارتفاع قدره 6,7% بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد يكون عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وب 7,6% بالمقارنة مع شهر أبريل2022 .
