نقابة تطالب بتعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة بجهة بني ملال خنيفرة

أكدت الجامعة الوطنية للصحة العضو في الاتحاد المغربي للشغل لجهة بني ملال خنيفرة على مطلب تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة بالجهة وتمكينه من الموارد البشرية الكافية والإسراع بإنجاز وافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي وكلية الطب والصيدلة ودعم المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وإحداث ملحقات له بكافة أقاليم الجهة.

ودعت هذه النقابة في بلاغ لها أصدرته عقب انعقاد مؤتمرها الثاني بمدينة بني ملال تحت شعار: “وظيفة صحية منصفة ومنظومة صحية قوية وعادلة (وتعزيز قدرات جهة بني ملال- خنيفرة) الأسس الفعلية لإنجاح الحماية الاجتماعية” توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، (دعت) إلى مواصلة تأهيل قطاع الصحة والإسراع بتحسين الأوضاع المادية والمهنية والإدارية وتسوية الملفات الفردية والجماعية العالقة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، وإخراج مصنف الكفاءات لتوضح العلاقات المهنية بما يكفل تكامل المهن الصحية وتطورها، مطالبته بإخراج التعويض عن العمل بالمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية والجهة ككل للتحفيز على الالتحاق بها، وتعميم تمتيعهم بالتكوين المستمر ليشمل جميع الأطر والاختصاصات ودمقرطته.

وعبرت هذه النقابة في البلاغ نفسه، عن رفضها إغراق القطاع بكافة أنواع التعاقد لدفعه نحو الهشاشة، ومطالبته بتوسيع التكوين لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية في أجل منظور والرفع من المناصب المالية لتشغيل كل الخريجين، مطالبة كذلك بتحسين جاذبية القطاع العام أمام الأطر الصحية المقبلة على العمل بجهة بني ملال- خنيفرة ووطنيا وتحفيز العاملين فيه للتقليل من حدة “هروبهم” من القطاع العام نحو الخارج والقطاع الخاص.

وأعلنت الجامعة في بلاغها عن تشبثها بتعزيز الوضع القانوني للأطر الصحية وتطويره بإحداث ضمانات جديدة تراعي طبيعة عملهم وقطاعهم وصون مكتسباتهم، وتفادي العصف بمصيرهم الإداري والمهني واستقرارهم الاجتماعي والنفسي الذي قد يترتب عن المسارات الملتبسة لإحداث “قانون الوظيفة الصحية” من جانب واحد، فضلا عن تخفيض سن تقاعد العاملين في القطاع بدل الرفع منه باعتباره قطاع للعمل الشاق والمرهق.

ونبهت النقابة في البلاغ ذاته، إلى أن التمرير السريع للقوانين الجديدة لقطاع الصحة والعاملين فيه يتم دون إشراك فعلي لمهني القطاع بما يراعي الخصوصيات المهنية والجهوية ويساهم في تجاوز الفجوات بين طموحاتهم وانتظاراتهم والقوانين المؤطرة للقطاع ولأوضاعهم المهنية التي تتطلب التصويب في اتجاه إنصافهم، مسجلة التحولات الهيكلية التي يعرفها القطاع وتأكيدها على أهمية إدماج الحماية الاجتماعية ووزارة الصحة في قطاع واحد والتي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح يجب تكريس أهميتها في الوضع القانوني للقطاع ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين من ضمنهم نساء ورجال الصحة.