تخصص وزارة الخارجية ميزانية مهمة لنقل جثامين المتوفين من مغاربة العالم نحو بلدهم الأصلي، وفق ما أكد ناصر بوريطة.
وقال الوزير، ضمن جواب كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن الوزارة ترصد إمكانيات لهذا الغرض، رغم أنه لم يكشف الرقم تحديدا، مضيفا أن الوزارة “تبذل أقصى المجهودات بتعاون مع سلطات بلدان العبور بمحاور الهجرة غير الشرعية في البلقان وغيرها من المحاور، لإرجاع جثامين المنتشلين من الغرق أو المتوفين في ظروف غامضة”.
وكان عبد الكريم بنعتبيق، الوزير السابق المكلف بمغاربة العالم، أشار إلى أن وزارته حينها صرفت ما يفوق 197 مليون درهم سنة 2010 على نقل جثامين مغاربة العالم.
وجاءت توضيحات الوزير في سياق جوابه عن مآل البحث عن جثة شاب من الناظور لدفنها في المغرب، حيث أشار إلى أن البحث لازال جاريا.
وأوضح، أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية العامة الموجودة في تركيا وبلغاريا واليونان تربط الاتصال الدائم بالسلطات الأمنية هناك.
وقال إن هذه السلطات تمد البعثات المغربية باللوائح والمعلومات المتعلقة بالمغاربة، ومن خلال تعاونها مع السلطات المختصة لتحديد هوية الذين لا تتوفر بحوزتهم وثائق ثبوتية، إما باستعمال تقنية البصمات أو تقنية رفع عينات الـADN، التي تستعمل في تحديد هوية المنتشلين من الغرق أو المتوفين أثناء الهجرة غير الشرعية، والذين لا يتوفرون على ما يثبت كونهم مغاربة.
