خاضت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي)، اليوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، اعتصاما ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك احتجاجا على إقصائها من الحوار الذي تعقده الوزارة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإخراج النظام الأساسي الجديد، وكذا من أجل إيجاد حلول لمشاكل القطاع.
وفي هذا الصدد، كشف عبد الرزاق الإدريسي نائب الكاتب الوطني الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي)، على أن الاعتصام والوقفة التي نظمتها الجامعة اليوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، كانا ناجين بكل المقاييس.
وأضاف الإدريسي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن هاته الخطوة النضالية تأتي في سياق التنديد بالإقصاء الذي تتعرض له الجامعة من الحوار القطاعي، وفي نفس الوقت تم تنظيمها “احتجاجا على المشاكل العديدة التي يعاني منها نساء ورجال التعليم، جماعية وفردية وفئوية، التي لم تحل لحدود اليوم رغم البلاغات والمراسلات والاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها بهذا الخصوص”.
وفي هذا السياق، قال نائب الكاتب العام للجامعة “كنا ننتظر من الوزارة المعنية حل هاته المشاكل، لكن دون جدوى”، مضيفا: “مسألة الإقصاء الذي تتعرض له الجامعة من الحوار القطاعي، يعتبر غير قانوني وغير شرعي، وأن حضورنا، حسمت فيه انتخابات سنة 2021، والتي حصلت فيها الجامعة على التمثلية، رغم كل المحاولات البئيسة التي تمت للحيلولة دون حصولنا على هاته التمثيلية”. مشيرا إلى أن ذلك “يعني أنه ليس من حق أي جهة كيفما كانت منع اعضاء الجامعة من الحضور للحوار”.
وبخصوص رد الوزارة حول وقفة واعتصام اليوم، قال الإدريسي: “أنه لحدود الآن، لم يكن هناك أي تجاوب من قبل الوزارة، بل ولم تتفاعل حتى مع البلاغات والبيانات والمراسلات التي وجهناها إليها سابقا بهذا الخصوص”.
وفي إطار الخطوات النضالية، صرح المتحدث لموقعنا، أن: “نساء ورجال التعليم مقبلون على وضع شارات احتجاجية وتضامنية مع الجامعة خلال حراسة الامتحانات الإشهادية المقبلة، وكذا خلال مرحلة التصحيح وغيرها من المحطات الآتية”، مؤكدا على أن “الجامعة لا زالت متواجدة بمختلف ربوع التراب الوطني وبين مختلف الفئات، ولديها أفكار وآراء، ومنحازة للتعليم العمومي، وكذا لقضايا نساء ورجال التعليم”، مشددا على أنه ينبغي “على الجميع أن يكون منحازا لقضايا التعليم، لأنه بدون تعليم لا يمكن ان نخطو أي خطوة للأمام في المجتمع”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
