شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة استحضار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل بشكل دائم على المستوى السوسيو-اقتصادي، بتقديم الدعم للأسر المعوزة ومكافحة الفقر الذي يحول دون تمدرس الأطفال، لاسيما الفتيات، والذي يكون سببا في تزويجهن قبل سن 18.
وأوصي المجلس في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، من خلال الآلية الوطنية للأطفال، بالأخذ بمبدأ مشاركة الأطفال وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم والاستماع إليها، وأخذها بعين الاعتبار في وضع التشريعات والسياسات وخطط العمل الوطنية، ومراجعة الترسانة القانونية، خاصة مقتضيات مدونة الأسرة، وملاءمتها مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، انسجاما مع التزاماتها الدولية المقررة في ديباجة دستور 2011، والأخذ بعين الاعتبار عند مراجعة نصوص مدونة الأسرة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وإصدار مدونة خاصة بالطفل.
وأكد المجلس في تقريره، على إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وتعزيز قدرات القضاة والحرص على الإطلاق التلقائي والممنهج لإجراءات المتابعة القضائية في حالات الاغتصاب وضرورة ملاءمة برامج إيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة مع المعايير الدولية الخاصة بالإيداع، خاصة منها اتفاقية حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث، داعيا إلى تفعيل دور النيابات التعليمية في إدماج حقوق الطفل في جميع المناهج التعليمية، وبتفعيل خدمة خلايا الإنصات والاستماع وتعميمها بجميع المؤسسات التعليمية، وبالمساواة وعدم التمييز بين الأب والأم في حالة وجود نزاع، وإعطاء الأم الحق في نقل الأولاد إلى مدارس أخرى تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل مع ضرورة إعمال مبدأ المشاركة بأخذ رأي الأطفال، إلخ.
وأوصى المجلس في تقريره كذلك، بتعزيز التعاون بين المدافعين عن الضحايا، من أجل ضمان الحد الأقصى من الوقاية والحماية للأطفال ضحايا البيع والاستغلال الجنسي؛ وإعداد دورات تدريبية للإعلاميين بخصوص ثقافة حقوق الطفل، وبوضع سياسة إعلامية موحدة تتفاعل مع قضايا حقوق الطفل وإعطائها الأولوية في أجندة الإعلام الوطني، وإحداث ملحقات لمكاتب الحالة المدنية داخل المستشفيات ومصحات الولادة، ثم تبسيط المساطر الإدارية المعتمدة في التسجيل في الحالة المدنية.
