اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قانونا حول الإثراء غير المشروع، في ظل غياب منظومة قانونية متكاملة لمواجهة هذه الجريمة وآثارها .
ويهدف المقترح، الذي تقدم به الفريق، إلى “وضع حد نهائي وقطعي لمختلف أشكال الريع والاحتكار والفساد، والعمل على إرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين، عبر تطبيق القانون في مواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه”، وذلك لأن “محاربة الفساد تعتبر من بين الآليات المحورية لتجاوز الأزمة المؤسساتية وترسيخ مقومات الدولة القوية العادلة وتكريس قيم مجتمع حداثي متضامن”، كما أن “جريمة الإثراء غير المشروع تعد من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية لبلادنا، كما أن القصور القانوني يمكن صاحبها من الإفلات من العقاب في ظل غياب منظومة قانونية ترتكز على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجعلها جريمة خطيرة تساهم في تخلف البلاد وتقهقر مسارها التنموي”.
ويشتمل مقترح القانون على 31 فصلا موزعة على أربعة أبواب، يتعلق الباب الأول بأحكام عامة، والباب الثاني بالإجراءات المتعلقة بالبحث والتدقيق، فيما يتناول الباب الثالث العقوبات، في حين يشمل الباب الرابع أحكاما مختلفة .
ونص مقترح القانون على أنه “يندرج في إطار الإثراء غير المشروع كل زيادة كبيرة وغير مبررة في المال المنقول أوالثابت المتحصل عليه خلال فترة إجبارية التصريح بالممتلكات بشكل غير متناسب مع موارده، مع تعذر إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة، وكل الهدايا الثمينة والامتيازات التي تؤثر على الأداء الموضوعي والنزيه للمعني بالأمر. ويعتبر كذلك الثراء الذي لا يوازي الموارد المشروعة للشخص المكلف بتدبير المال العام، ولو لم يكن معنيا بالتصريح بالممتلكات، ولا يشترط في جريمة الإثراء غير المشروع، مباشرة أو حالا، بل قد تنشأ عن الاستفادة من ترخيصات ومشاريع مستقبلية، كما يعد الامتناع عن التصريح بالممتلكات قرينة من أجل فتح البحث بخصوص الاتهام بالإثراء غير المشروع”.
وذكر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بأنه “قد سبق في إطار المبادرة الاتحادية المناهضة لمختلف أشكال الفساد، أن قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عدة مقترحات قوانين تؤسس لمنظومة قانونية فاعلة من بينها مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة قضايا الدولة من أجل وقاية مرافقها من المخاطر القانونية، وتمكينها من آليات مركزية في مجال محاربة الفساد وتبذير المال العام.
