أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش النائب الأول لرئيس جماعة خميس الساحل ضواحي العرائش، والأمين العام المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة، بشهرين حبسا نافذا، بعد ضبطه داخل المحكمة بصدد الحصول على وثائق ملف قضائي، مدعيا أنه محام.
وقضت هيئة الحكم في النازلة، ببراءة المسؤول السياسي لحزب “الجرار” بالمنطقة، من التهمة الرئيسية التي واجهها في القضية والمتعلقة بانتحال صفة محام واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة.
وفي الجانب المالي، أمرت المحكمة بأداء النائب الأول لرئيس جماعة خميس الساحل، غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وأيضا أداء درهم واحد للمطالب بالحق المدني، حيث أمضى المتهم في الاعتقال قرابة شهر ونصف.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى توجه المتهم إلى مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، وطلب الحصول على وثائق ملف قضائي، مقدما نفسه أنه محام، غير أن الموظفة أخبرت وكيل الملك الذي أمر بالتحقق من هويته، ليتم اعتقاله بعد دخول محامين على الخط.
