عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة مسؤولين بوزارة خالد الطالب وسماسرة، فيما بات يعرف بـ”زلزال وزارة الصحة”.
ولأول مرة منذ انطلاق أطوار المحاكمة التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، تم إحضار 29 متهما في الملف من المركب السجني عكاشة، للمحاكمة الحضورية، فيما تواصل غياب المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، تأخير الملف ليونيو المقبل، من أجل إعادة استدعاء باقي المتهمين المتخلفين عن الحضور، وأيضا استدعاء المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى إعداد الدفاع لمتهمين آخرين.
وكان قاضي التحقيق، قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال الصحي طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة.
ويتابع في هذه القضية 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم عديدة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في مارس من السنة المنصرمة، أن قاضي التحقيق استنطق 31 شخصا من المتابعين بالتلاعب في صفقات وزارة الصحة، حيث أمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
وحسب بيان الوكيل العام، فإن وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، دفع النيابة العامة إلى الأمر بفتح بحث قضائي بخصوص تورط أطر وموظفين ومهندسين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال سنوات تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
