لم تصل جماعة الرباط وأرباب المقاهي والمطاعم إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجبائية التي قررت الجماعة فرضها على الاستغلال المؤقت للملك العمومي، والتي أدخلت الطرفان في صراع.
الطرفان التقيا الأسبوع الماضي تحت إشراف ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وهو ما حال دون دخول المهنيين في إضراب كان مبرمجا، للتعبير عن رفضهم لقرار الزيادة في الرسوم الجبائية.
وخرج الاجتماع المطول بتعهد من الطرفين لإيجاد حل وسط، لذلك تم تحديد اليوم 31 من الشهر الجاري موعدا جديدا للاجتماع، وهو اليوم الذي كان مبرمجا أن يشهد الإضراب، حيث سيحضره ممثلو الولاية والجماعة والخازن الجهوي إلى جانب ممثلي الجمعية.
وتضمن القرار المثير لهذا الخلاف رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، و100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.
وسيسعى اجتماع اليوم الأربعاء إلى إيجاد حلول وسطى ترضي الطرفين، فيما يتعلق بقيمة الرسوم الجبائية وأيضا بخصوص رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي، إذ أشار إلى أن هناك أرباب مقاهي ومطاعم لا يتوفرون على رخص وآخرون لم يجددوها.
ويرفض المهنيون تأدية رسوم تضاعفت بخمس إلى ست مرات في الشهر، لذلك طالبوا بتحكيم وزارة الداخلية.
في الطرف المقابل، تتشبث الجماعة بعدم التراجع عن قرارها وفي نفس الوقت تريد الوصول إلى حل نهائي مع المهنيين، إذ أكد مسؤول بالجماعة أن الأخيرة تريد معالجة الأمر حالة بحالة، خصوصا أن الولاية هي الحكم.
وأبرز، أنه على المهنيين تأدية حقوقهم وواجباتهم كاشفا أن هناك 42 مطعما ومقهى في منطقة راقية بالعاصمة لم تؤد بعد ما عليها من رسوم، وفي ثلاث مقاطعات لا يتوفر أزيد من 4000 مطعم ومقهى على رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي.
وأشار إلى أن قرار رفع الرسوم الجبائية جاء بناء على خلاصات عمل لجنة مختلطة، كانت مكونة من ممثلي الولاية والجماعة والقابض الجهوي وإدارة الضرائب.
