استعرض المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، اليوم الأحد 4 يونيو الجاري، مجموعة من الاكراهات والتحديات التي تعيق الإنتاج الطاقي وتوفير الماء الصالح للشرب.
وقال الحافظي خلال استضافته ببرنامج إذاعي، اليوم الأحد، على أن المكتب وفي إطار العناية المولوية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للقطاع، (المكتب) يبذل مجهودات كبيرة في سبيل إيصال الماء الى منزل كل مواطن وكذا خدمة الكهرباء.
وقد قدم الحافظي عرضا مهما حول تلك المجهودات التي تعكس الإرادة المولوية، والتي تكللت بنتائج إيجابية بالرغم من الإكراهات العديدة المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، تحدث الحافظي عن مسألة إعادة استعمال المياه العادمة، والتي قال على أنها تمثل مشروعا ناجحا جعل من مدن المملكة مدنا خضراء على مدار جميع فصول السنة، وذلك بفضل النتائج الإيجابية لعملية معالجة هذه المياه، والتي جعلت من الأخيرة صالحة للسقي بنسبة 100 في المائة، مشددا على أنه لا يمكن السماح بتسرب هذه المياه إلى البحر وبضياعها كما كان سابقا، خاصة أمام التكلفة الباهظة التي بات يكلفها توفير الماء الصالح للشرب.
هذا، وقد أضاف المتحدث في ذات التصريح أن إشكالية الماء، ليست وطنية فقط، وإنما هي عالمية، بسبب ارتباطها بأمور طبيعية.
ولمواجهة هاته المشاكل، قال الحافظي، على أن المكتب يبذل العديد من المحهودات، والتي من بينها اشتغاله مع عدد من الشركات المغربية من أجل تصنيع صنابير ذكية بأثمنة اقتصادية ستساهم في ترشيد استهلاك الماء، مؤكدا على أنه سيكون لها وقع مهم على فواتير المياه.
وفي هذا الصدد، أشار المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن العديد من معاهد البحث والتطبيق تؤكد على أن المواطن المغربي عند يفتح الصنبور، يستهلك فقط ما بين 5 و15 في المائة من المياه، فيما يضيع أزيد من 85 في المائة من الماء الصالح للشرب دون استعماله، وهو ما بات يفرض إعادة النظر، على حد تعبير الحافظي.
