طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووالي جهة مراكش اسفي، ورئيسة مجلس عمالة مراكش، ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش اسفي، بالكشف عن مآل ثانوية تأهيلية بعاصمة النخيل.
وأوردت الجمعية في مراسلة لها لها، اليوم الأحد، أنه منذ سنوات، تتابع وعود بناء ثانوية تأهيلية بدوار ايزيكي، ذو الكثافة السكانية الكبيرة والذي يعد من بين اقدم الأحياء خارج السور التاريخي للمدينة.
وأضافت في مراسلتها، أن “هذا الحي الهامشي والمفقر يفتقد لأغلب البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، ومن ضمنها المؤسسات التعليمية وبخاصة ثانوية تأهيلية”.
وذكرت الجمعية في ذات المصدر، أنه في صباح يوم السبت 5 يونيو 2021، أعطى وزير التربية الوطنية السابق الذي كان مرفوقا بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي ، والمدير الاقليمي للوزارة التربية الوطنية بمراكش وعدد من المسؤولين من سلطات ادارية ومنتخبة، (أعطى) بدوار ايزيكي، انطلاقة أشغال بناء الثانوية التأهيلية التي اختير لها من الأسماء “توبقال”، مشيرا إلى أنه تم تخصيص عقار منحة مجلس عمالة مراكش لتشييد هذه المنشأة على مساحة تمتد على 12.543 متر مربع، وبكلفة مالية اجمالية تفوق 11.851140.00 درهم رصدتها الوزارة ، على أساس انطلاق الدراسة بها خلال الموسم الدراسي 2023/2024، إلا أن الواقع مخالف اطلاقا لما تم الترويج له إعلاميا”، مؤكدة أن “العقار لازال عبارة عن أرض جرداء تغزوها النفايات الصلبة وتخترقها مجاري الواد الحار، وبها أشجار ميتة تصلبت واصبحت حطبا، مما يعني أن المشروع لم ينطلق بعد”.
هذا، وقد أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، انه سبق لها وأن سجلت “عند كل دخول مدرسي عدم التزام الوزارة ببناء المؤسسات التعليمية في الاجال المحددة واحيانا انطلاق الدراسة في مؤسسات غير منتهية البناء ، كما انها سجلت مرارا الخصاص المهول في البنيات الأساسية التحتية للتعليم وقدرت العجز المتراكم على مستوى مديرية مراكش بما يقارب 40 وحدة تعليمية”، بالإضافة إلى كونها “سجلت أن أحياء كبرى تضاعف عدد سكانها، ولم تعرف بناء المؤسسات التعليمية خاصة الثانوية التأهيلية لمدة تفوق 10 سنوات على أقل تقدير، ناهيك عن عدم الوفاء ببناء كل المؤسسات التعليمية المسطرة في برنامج “مراكش حاضرة متجددة” الذي انطلق منذ 2014، مما يعني التضحية بتوفير البنيات لإعمال الحق في التعليم وتقليص العرض المدرسي والدفع بمزيد من الهدر المدرسي وتحجيم دور المدرسة العمومية”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن عدم إنجاز ما تم الترويج له وما رصد له مخصصات مالية من المال العمومي، يندرج في باب سوء التسيير والتدبير، وأن عدم القيام بما تم التصريح به من طرف الوزير المسؤول عن القطاع إخلال بالمسؤولية وإنكار لحق أسر دوار ايزيكي في أن يتمتع ابناؤها بمؤسسة تعليمية عمومية، تخفف من معاناتهم وتضمن حقهم الغير قابل للتصرف في التعليم، إضافة الى كونه خطابا بعيدا عن الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية الدستورية”.
وبناء عليه، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بكل حسب الاختصاصات التي يتمتع بها قانونيا وسياسا، بفتح تحقيق شفاف حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بدوار ايزيكي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الضرورية؛
وكذا تحديد مصير المشروع بوضوح بما فيها العقار والمخصصات المالية المرصودة له.
