مندوبية الحليمي تكشف تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني خلال 2022

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3% خلال سنة 2022 عوض 8 %خلال السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022، توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3 %بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9%، بحيث شكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأبرزت المندوبية في نفس مذكرتها، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم انكمشت بنسبة 12,7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال السنة الماضية، ويعزى هذا، إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021، مضيفة أنه القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7% سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض ارتفاع بنسبة %7,3، البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض ارتفاع بنسبة 4,7%، الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2% عوض ارتفاع بنسبة 7,5%، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3% عوض %7,8.

وأشارت المندوبية في المذكرة نفسها، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت من جهتها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8% خلال السنة الماضية إلى%5,4 سنة 2022. وتميزت بتباطؤ أنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,4% عوض 9,6%، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,2% عوض 5,1%، النقل والتخزين إلى 3,8% عوض 10,5% الخدمات العقارية إلى 1,4% عوض 2,9%، التجارة وإصلاح المركبات إلى 0,4% عوض 8,2%، وإلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 53,7% عوض 15,4%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,5% عوض 3,6%، الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 7% عوض 4,8%، الاعلام والاتصال بنسبة 2,6% عوض انخفاض بنسبة 1,5%، وفي المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% خلال سنة 2022 عوض 6,3% خلال السنة الماضية.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أنهفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 3,9%، عرف معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال السنة الماضية إلى 1,3% سنة 2022.