كشف تقرير القضاء الأسري، الذي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محاكم المملكة تلقت حوالي 678 25 طلبا للإذن بزواج القاصر خلال سنة 2021.
وأوضح التقرير الذي اطلع موقعنا على مضامينه، أن طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للمحاكم المشمولة بهذا التقرير، عرفت على العموم استقراراً في مؤشراتها غير أنها شهدت انخفاضاً طفيفاً سنة 2018 ناهزت نسبته 4.80%، بينما بلغت أدنى مستوى لها سنة 2020 حيث تأثر فيها برسم نشاط المحاكم بشكل كبير على إثر انتشار جائحة كورونا.
وبالمقابل، فقد أظهر تحليل إحصائيات طلبات الإذن بالزواج المضمنة في نظام تدبير القضايا المدنية، أن نسبة طلبات زواج القاصر المقدمة إلى المحاكم خلال السنوات الخمس، ناهزت 10.88 (معدل سنوي 25678 طلبا لزواج القاصر من بين معدل يوازي حوالي 235846 طلبا للزواج) غير أن المحاكم لم تقبل جميع الطلبات المقدمة إلها، مما أدى إلى انحسار نسبة طلبات زواج القاصر في حدود %46% من طلبات زواج القاصر المقدمة للقضاء والتي تمثل 5% من مجموع عدد طلبات الزواج المقدمة للمحاكم.
وأشار المصدر، إلى أن الإحصائيات المقدمة لا تعبر بالضرورة عن العدد الحقيقي لحالات زواج القاصرين، باعتبار أن بعض الزيجات قد تتم دون توثيقها أو تقديم طلبات بشأنها إلى المحاكم، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء استمرار تزويج القاصرين، مشيرا إلى انع الدراسة التي أعدتها النيابة العامة في هذا الصدد ابانت ان العوامل وراء تزويج القاصرات تنقسم الى عوامل اجتماعية ودوافع اقتصادية وأسباب ثقافية.
