وهبي يكشف جهود المغرب في بناء نموذج متميز للتعاون القانوني والقضائي الدولي

كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن المملكة المغربية استطاعت بفضل جهود العديد من المؤسسات والفاعلين الوطنيين ونتيجة احتكاكها مع تجارب أجنبية، بناء نموذج متميز للتعاون القانوني والقضائي الدولي سواء مع محيطه العربي والإفريقي أو مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، سواء من حيث انخراطها في الممارسات الاتفاقية الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة خاصة المنظمة أو من خلال تفاعلها مع الآليات الدولية.

وأوضح وهبي في كلمته، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي المنعقد صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات الولجة بالرباط حول موضوع: “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسل الأموال”، (أوضح) أن المملكة المغربية وزيادة على إبرامها ما يفوق 80 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي واعتماد مؤسسة قضاة الاتصال بالعديد من الدول الأوربية وخلق لجن مشتركة ثنائية ومتعددة لتعزيز مجالات التعاون وتأهيل منظومتها القانونية الوطنية بآليات جديدة ومستحدثة، ولعل الإحصائيات المسجلة على مستوى الممارسة تعزز ذلك.

وتطرق وزير العدل، إلى جهود المملكة المغربية في مكافحة جريمة غسل الأموال، مثنيا على اختيار المغرب لعقد هذا المؤتمر الإقليمي خاصة بعد تتويج مجهودات المملكة في مكافحة جريمة غسل الأموال بخروجها من المتابعة المعززة وفق الآجال المحددة والذي جاء نتيجة مجهود مشترك لكافة المتدخلين في المنظومة الوطنية، مضيفا أن وزارة العدل تولي أهمية كبرى لموضوع مكافحة جريمة غسل الأموال ضمن استراتيجيتها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية، أو على مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسية العمومية للدولة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

ويرى المسؤول الحكومي، أن المواجهة الشاملة لهذه الجريمة تستدعي بالضرورة وجود مؤسسات فعالة وقوانين ملائمة وإصلاحات إجرائية دقيقة وذلك وفق منهجية تشاركية متميزة مع جميع الفاعلين، ومقاربة تنطلق من المكتسبات التي حققها المغرب في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك باستثمار التراكمات والإنجازات التي تحققت، والوقوف على العوائق والإخفاقات والنواقص التي طبعت المرحلة السابقة لمعالجتها وتجاوزها.

ودعا عبد اللطيف وهبي وزير العدل الخبراء والمختصين الدوليين والوطنيين المشاركين في أشغال المؤتمر إلى الخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها توجيه صانعي القرارات إلى تبني مقاربات ناجعة وفعالة.