عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة، في ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08، المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
واستنكرت الجمعية في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع لمكتبها عقده أمس الاثنين بمقره في الرباط يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، ما أسمته ب”تدخل مؤسسة وسيط المملكة في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب في حجية الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور، وأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في البلاغ نفسه، الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال مهنة المحاماة، وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين.
وشجبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما اعتبرته “مغالطات” وردت في بلاغ مؤسسة وسيط المملكة بشأن النقاش حول إجراء امتحان جديد لولوج المهنة، مشيرا إلى أن صيغة التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب الجمعية التي وردت في البلاغ، تخالف موقف المكتب الرسمي بشكل كامل.
