كشف تقرير فحص حسابات حملات اللوائح الانتخابية للأحزاب السياسية والمترشحين برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، والذي أفرج عنه المجلس الأعلى للحسابات أمس الخميس، (كشف) الخروقات التي قام بها عدد من وكلاء اللوائح خلال الانتخابات.
وأوضح التقرير، أن النفقات الانتخابية الغير مبررة بلغت 4.93 مليون، أخذ فيها عدم الإدلاء بأي وثائق إثبات لدعم صرف نفقات من طرف 83 وكيل لائحة ترشيح الحيز الأكبر بمجموع 4.20 مليون درهم، مشيرا إلى انه لم يتم الإدلاء بأي وثائق إثبات بشأن صرفها.
وفي السياق ذاته، وحسب نفس التقرير، فقد تم صرف نفقات بوثائق إثبات غير كافية من طرف تسعة وكلاء لوائح انتخابية بمبلغ ناهز 289.327، مشيرا إلى أن 9 وكلاء لوائح ترشيح غير منتخبين ينتمون لستة أحزاب صرحوا بنفقات بقيمة 289.327 درهم تم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق إثبات اعتبرها المجلس غير كافية.
ووفق التقرير ذاته، فقد سجل المجلس نقائص على مستوى تبرير نفقات مصرح بصرفها من طرف المترشحين بما مجموعه 439.948,00 درهم، نظرا لإنجازها خارج الحيز الزمني للحملة الانتخابية، المحدد في الفترة الممتدة من 9 يوليوز إلى غاية 8 أكتوبر ،2021 أو لكونها لا تندرج ضمن الغايات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.16.668 المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملة الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأشار التقرير في الآن ذاته، إلى أن ثلاثة وكلاء لوائح ترشيح غير منتخبين عن كل من حزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية صرحوا بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 275.858,00 درهم، تندرج ضمن الغايات المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم ،2.16.668 وهو ما يمثل نسبة %0,52 من مجموع المبالغ المصرح بصرفها من طرف الأحزاب المعنية.
