دخلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من جديد على خط المغالطات التي تروجها منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية، فيما يخص ملف السجين عمر الراضي المعتقل بالسجن المحلي تيفلت 2، على خلفية قضية حق عام.
وأوضحت إدارة السجون في بلاغ، اليوم الخميس، على أنه وبالرغم من إصدار إدارة المؤسسة السجنية التي يقبع بها المعتقل بيانا توضيحيا حول مزاعم والد السجين بحرمانه من القراءة والكتابة، إلا أن المنظمة الفرنسية مصممة على حشر أنفها في ملف السجين.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في هذا الصدد، أن المنظمة أضحت فاقدة للحيادية في تعاملها مع كافة القضايا المرتبطة بالمغرب، وغير مؤهلة لا أخلاقيا ولا مهنيا لإعطاء الدروس للمغرب في المجال الحقوقي، مبرزة، أنه لا يخفى على أحد الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة لمؤسس المنظمة ورئيسها السابق وطبيعة العلاقات والجهات التي تحرك ممثل المنظمة في شمال إفريقيا وعدائه الشديد للمغرب.
واتهم المصدر، وفق البلاغ ذاته، المنظمة بإعادة نشر نفس الادعاءات على موقعها الإلكتروني دون الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة السجنية معتبرة، ان هذا الامر يؤكد سوء نيتها المبيتة وعداءها الصريح للمملكة، حتى وإن تعلق الأمر بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة التي تدعي الدفاع عنها.
جدير بالذكر، أن منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية، قالت أمس الأربعاء إن إدارة سجن “تيفلت 2 تكثف إجراءاتها التقييدية في حق الصحفي عمر الراضي، مطالبة بوضع حد على الفور لما وصفته بالهجمات المقيتة وغير المقبولة.
