نفى حزب الحركة الشعبية والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين صحة المعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصويت فرق ومجموعات المجلس ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير بخصوص المضاربات في سوق الأغنام والصعوبات التي واجهت مواطنين في اقتناء الأضاحي خلال عيد الأضحى.
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي، يوسف إيدي، في بلاغ توضيحي، أن هذه الادعاءات “لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي”، مؤكداً أن مسطرة إحداث لجان تقصي الحقائق لا تتضمن عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت بالقبول أو الرفض، كما يتم الترويج لذلك.
وأضاف البلاغ أن الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13، إلى جانب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تحدد بشكل واضح الإجراءات القانونية الخاصة بتشكيل هذه اللجان، والتي تبدأ بإيداع طلب لدى رئيس المجلس وفق المساطر المعمول بها، دون المرور عبر آلية التصويت بين الفرق البرلمانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض اللوائح المتداولة تتضمن أسماء شخصيات لم تعد أعضاء بمجلس المستشارين منذ سنوات، معتبراً أن ذلك يكشف اعتماد معطيات غير محينة ويؤكد الطابع المضلل للمعلومات المنتشرة. كما أكد أن مجلس المستشارين لم يشهد إلى حدود الساعة أي مبادرة رسمية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذا الملف، مبرزاً أن المعارضة لا تتوفر على النصاب القانوني اللازم لإطلاق مثل هذه المبادرة.
وفي السياق ذاته، نفى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ما تم تداوله بشأن وجود تصويت داخل مجلس المستشارين على هذه المبادرة، مؤكداً في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن الأمر يتعلق بـ”مغالطات لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف أن أي مبادرة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لم تُطرح أصلاً بمجلس المستشارين، متسائلاً عن الجهة التي تقدمت بها حتى تكون موضوع موافقة أو رفض، ومشدداً على أن الأغلبية البرلمانية كانت قد رفضت المشاركة في مبادرة مماثلة.
