طالبت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة، بالكشف عن استراتيجية الوزارة، لضمان الأثمنة المناسبة لأضاحي العيد، لفائدة المواطن البسيط بما يتماشى مع قدرته الشرائية، وبما يجعل الإجراءات الحكومية ذات معنى وقيمة مضافة.
وقالت البرلمانية في سؤالها، ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لضمان تزويد السوق الوطنية بأضاحي العيد، تطرح عدة تساؤلات تخص إشكالية المنافسة غير الشريفة، التي سيخلقها الدعم الممنوح للمستوردين على حساب الكسابين المحليين، الذين لم يستفيدوا من أي دعم، والوسائل التي ستعتمدها الحكومة لضبط أسعار الأضاحي المستوردة، في وقت تخضع فيه الاثمنة لقاعدة العرض والطلب، وتكثر فيه المضاربات.
ومن جهة أخرى، أوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن أسعار أضاحي العيد، ستشهد ارتفاعا كبيرا يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم للأضحية الواحدة، وفق ما صرح به مهنيو القطاع.
وياتي هذا، تضيف باتا، في وقت أعلنت فيه الحكومة إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، وكذا توفير منحة مالية للمستوردين بقيمة 500 درهم للأضحية الواحدة.
