يرتقب أن تخضع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية، عواطف حيار، يوم غد الإثنين، لاستجواب بشأن التدابير التي تعتزم وزارتها اتخاذها لمحاربة ظاهرة التسول عامة والتسول الإلكتروني على وجه الخصوص.
وحسب مصادر مطلعة، فإن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سيستفسر الوزيرة حيار عن الموضوع من جديد، في وقت لم يتلقى فيه الجواب عن هذا الاستفسار في السؤال الكتابي، الذي وجهه لها مُنتصف شهر ماي المنصرم.
وكان رئيس المجموعة النيابية لحزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب أحمد التويزي، قد أوضح في سؤاله، بأن ظاهرة التسول عرفت تطورا نوعيا بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت فضاء الطرقات والأماكن العامة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مجالا ووسيلة جديدة للتسول والكسب غير المشروع للمال عن طريق النصب والاحتيال.
جدير بالذكر، أن القانون الجنائي المغربي يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل للتعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، و لكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان وينص الفصل 327 من القانون الجنائي أيضا على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول حتى و لو كان ذا عاهة أو معدما ، استعمل التهديد أو تظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة أو تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، كما أن الفصل 328 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.
