قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، بالرفع من عقوبة برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، ومتهمين آخرين، في قضية الاحتيال والتزوير واستغلال النفوذ، وغيرها من التهم المتابع بها رفقة شقيقه وسكرتيرته وآخرين.
وقررت هيئة الحكم الرفع من العقوبة السجنية في حق الفايق المتهم الرئيسي من 6 إلى 8 سنوات، كما رفعت العقوبة أيضا في حق شقيقه من 3 إلى 4 سنوات حبسا نافذا، بينما أدانت سكرتيرته بسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى عقوبات مختلفة في حق باقي المتهمين، تراوحت بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، ضمنهم متابعون في حالة سراح.
وتوبع برلماني حزب الحمامة، إلى جانب 15 متهما آخرين، بتهم تتعلق بـ”إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، والحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها، وجناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر…”
