استنكرت الهيئات الجمعوية والنقابية والمهنية والحقوقية بإقليم انزكان ايت ملول، ما وصفته بالفوضى التدبيرية التي يعيشها القطاع التجاري خصوصا في أسواق المدينة، نتيجة مخلفات وتراكمات ترتبت عن وضع غير سوي يتحمل إثمه مسؤول إقليمي سابق ترك للمدينة مجموعة من الطفيليات الانتهازية والسماسرة الريعيين الذين تحولوا بين عشية وضحاها إلى أثرياء ظرفيين، وفق ما جاء في بلاغ لهذه الهيئات.
وأوضح البلاغ الاستنكاري الذي توصل موقعنا بنسخة منه، أن هؤلاء السماسرة شكلوا تنظيمات وهيئات جمعوية ونقابية لأهداف غير مشروعة و لغايات دنيئة كشف الواقع تصادمها مع القيم والمبادئ والعهود، حيث تحولوا إلى ممارسين للوساطة الابتزازية والجرائم التدلسية على الضحايا من بسطاء التجار والباعة الذين وقعوا فريسة مخططهم الاسترزاقي وكانوا ضحية نهجهم الانتفاعي مما نتج عنه إقصاء وحرمان العديد ممن لهم كامل الحق في الاستفادة من المحلات والمربعات التجارية طبقا للمعايير وشروط الاستحقاق.
وفي هذا الصدد، فقد وجهت الهيئات الجمعوية والنقابية والمهنية والحقوقية بإقليم انزكان ايت ملول، نداءها للجهات المختصة وعامل الإقليم من أجل إنصاف المتضررين من التجار والباعة خصوصا من أبناء المدينة، وحمايتهم من كل أشكال الحيف والابتزاز والاستغلال وضمان كافة حقوقهم المشروعة والعادلة، وصيانة باقي عمليات الاستفادة من المحلات والمربعات التجارية وفق مساطر واضحة ومعايير دقيقة.
و من جهة أخرى، فقد شددت ذات الهيئات على ضرورة تحسين الأسواق وتأهيلها والسهر على تطبيق مقتضيات أنظمتها الداخلية بما يجعلها تسهم في صناعة القطبية التجارية للمدينة، كما أبرز المصدر ذاته تشبته بضرورة تحسين ظروف اشتغال كافة التجار، ومحاربة الطفيليين المتاجرين بنضال وحقوق التجار، وقطع الطريق أمام منعدمي الضمائر من الانتهازيين والمتواطئين و المراهنين على العشوائية والفوضى.
